أكدت نقابات "الصيادلة والأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي" عدم قبولهم قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بفارق أكبر من 5%، ووضع شهادة الثانوية العامة ضمن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابات.
من جانبه، طالب الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة في كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بدار الحكمة، المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل والتي لا تجاوز ال3 الآلف خريج سنوياً لعدم وجود قدرة على استيعاب هؤلاء الخريجين في برامج الدراسات العليا والزمالات والتعليم الصيدلي المستمر.
وأضاف أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة اتخذت قرار بعدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة التي أنشئت بعد يناير2014، بالإضافة إلى عدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أقل من 5% مقارنة بالجامعات الحكومية .
وأكد أن النقابة هي المسئولة عن المادة رقم 64 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 والتي تنص على أنه لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وأوضح سعودي أن ذلك يأتي في إطار حرص نقابة الصيادلة على الارتقاء بجودة التعليم في الجامعات تحقيقاً للأهداف القومية ولحماية صحة المرضى.
وشدد على أن الدراسة بكليات الصيدلة هي دراسة شاقة تحتاج طالب له قدرات خاصة في الاستيعاب والتحصيل وتحمل ضغط صعوبة المناهج الدراسية وكثرة الاختبارات الدورية ونظراً لعدم وجود فائدة إضافية ترجى من إنشاء كليات صيدلة جديدة.
ورفض الدكتور محمد عبد اللطيف الشريف عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان تصريحات وزير التعليم العالي بشأن تعرض النقابات الطبية للمسألة القانونية لعدم قيد خريجي الجامعات الخاصة واعتبرها تغولا من السلطة التنفيذية على النقابات التي تعد أحد منظمات المجتمع المدني .
وأضاف أن النقابات لا تحكمها سوى قرارات الجمعية العمومية لأعضائها والذي اتخذت قرارا بعدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أقل من 5% مقارنة بالكليات الحكومية ، مؤكداً أن النقابة ستؤمن على هذه القرارات وستعمل على تنفيذها.
وأشار إلى أن النقابات من حقها أن تحمى مهنتها خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود فرص للعمل بالقطاع الحكومي والخاص وهو ما ينتج عنه بطالة مقنعة وتخرج أعداد دون وجود خطط للتنمية المهنية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة بدلاً من تلجأ إلى وضع خطط عمل لهؤلاء الخريجين تفكر في إلغاء التكليف لعدم حاجتها لخريجين جدد في الحكومة . وطالب عبد اللطيف الأعلى للجامعات بوضع قواعد ومعايير عادلة وشفافة وواضحة للقبول بالجامعات الخاصة الذي يعتمد على الأسبقية .
وأوضح الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي أن قضية التعليم العالي هي قضية وطن وليست قضية النقابات بمفردها ، مشيرا إلى أن تزايد أعداد الخريجين بهذه الصورة أصبح يمثل أزمة حقيقية بالغة الخطورة .
وتابع أن تخريج أعداد كبيرة غير مؤهلة لعدم وجود تعليم طبي جيد أدى إلى الإضرار بالمريض المصري الذي أصبح يعانى من وجود إهمال طبي.
وأشار إلى أن سيلا من الكليات الخاصة بالعلاج الطبيعي افتتحت دون الرجوع والتنسيق مع النقابات كبيوت للخبرة .
أرسل تعليقك