المالية المصرية تنفى فرض ضرائب على المصروفات الدراسية

نفى مساعد وزير المالية المصري للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أيمن القفاص، في بيان له السبت، فرض ضرائب على المصروفات الدراسية على المدارس أو المؤسسات التعليمية سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، مؤكدًا أن ما أثير على المواقع الإخبارية بهذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًاولم يتطرق البيان إلى الحديث عن إخضاع التعليم الدولي إلى ضريبة القيمة المضافة، طبقًا لمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب.

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر أعلن خلال حفل توقيع بروتوكول مع الغرفة التجارية في القاهرة الأسبوع الماضي، إخضاع التعليم الدولي إلى ضريبة القيمة المضافة في مشروع القانون الجديد المزمع مناقشته أمام البرلمان.

وأكد مطر خلال الحفل، أن من يدفع مصروفات دراسية في التعليم الدولى تصل إلى 40 ألف جنيه سنويًا، يمكنه سداد الضريبة إلى الخزانة العامة.

ووافقه رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية في مصلحة الضرائب وأحد المشاركين في إعداد القانون الدكتور حسن عبد الله ، الذي أكد في تصريح خاص لمصر اليوم، أن إخضاع خدمتي التعليم والصحة إلى ضريبة القيمة المضافة كانت محل جدل طوال فترة إعداد القانون التي دامت أشهر طويلة، لكن تم الانتهاء إلى إعفاء خدمة الصحة تمامًا من الضريبة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، أما خدمات التعليم فتم النص على إعفاء خدمات التعليم على إطلاقها باستثناء التعليم الدولي، وهذا المنصوص عليه في مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس النواب قبل أيام.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الوزارة في بيانه، إن وزارة المالية ملتزمة بسياسة الدولة الرامية إلى تكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.