السيسي يبحث تطوير المنظومة التعليمية الجامعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة والأهلية، وكذا الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
وقد استهل وزير التعليم العالي كلمته بتقديم الشكر للرئيس على هذا اللقاء، منوها إلى أن هذه اللفتة تعبر عن تقديره للعلم والعلماء، كما تُحَمِّل رؤساء الجامعات مسئولية إضافية إزاء الطلاب، سواء فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية، أو للحفاظ على استقرار الجامعات وأمنها. 
كما أشار وزير التعليم العالي إلى أهمية نهوض الجامعات برسالتها التعليمية والوطنية، عبر مشاركتها في المشروعات القومية، وكذا لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي كأول لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم عقدها مع السادة رؤساء الجامعات؛ حرصاً على تحقيق التعاون بين الدولة والجامعات المصرية، والتعرف عن كثب عن أية مشكلات تعوق تطوير المنظومة التعليمية الجامعية.
كما أشاد الرئيس السيسي بقداسة ونبل المهمة التي يقوم بها الأستاذ الجامعي والتي لا تقتصر فقط على إعداد الجانب العلمي لدى الطالب الجامعي، ولكن أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا بتقديم القدوة المثلى على الجانب الإنساني والأخلاقي والشخصي. واستعرض دور الجامعات في زيادة الوعي المجتمعي وغرس قيم الوطنية والانتماء والحفاظ على ثروات الوطن وممتلكاته العامة ومنها المنشآت الجامعية، متناولاً تطورات الأوضاع التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وموضحاً أن المشكلة في حقيقتها كانت سياسية وليست دينية؛ فالدين ـ سواء كان الإسلام أو المسيحية - أقدس من أن يتعرض له أي شخص بالمساس، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وإعلائها على أية مصالح ضيقة سواء كانت لفرد أو لجماعة.

وأضاف الرئيس أن حقوق الإنسان المصري لا يمكن اقتصارها فقط على الحقوق السياسية والمدنية، التي يتعين أن تنمو وتزدهر وتلبي طموحات الشعب المصري في هذا الصدد، ولكن أيضا تشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم الجيد، ومن ثم يتعين أن يكون للجامعات دورها وإسهاماتها في هذه المجالات، وذلك من منطلق المسئولية المشتركة. كما نوّه السيد الرئيس إلى الارتباط بين تحقيق الأمن وجذب الاستثمار، موضحا أن التنوير الفكري يسهم في هذا الأمر ويتيح خفض الإنفاق الأمني، وإضافة تلك الموارد للمخصصات التنموية والاستثمارية.
وأضاف بدوي أن الرئيس السيسي استمع إلى رؤى رؤساء الجامعات المصرية، والذين تناولوا أثناء مداخلاتهم سبل تعزيز دور الجامعات المصرية في المساهمة بالأفكار والمقترحات في مختلف المشروعات التنموية المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية المثلث الذهبي، وكذا تيسير العلاقة بين الجامعات والمحافظات لاسيما فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لبناء الكليات الجديدة، وتعديل بعض التشريعات بما يسمح بإقامة شراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ويُمَكِّن الجانبين من تحويل مشروعات التخرج وما تتضمنه من ابتكارات علمية إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق.
وأكد الرئيس على دعم الدولة المصرية للمنظومة الجامعة المصرية ووعد بدراسة الأفكار والمقترحات التي طرحها رؤساء الجامعات، مشيراً إلى أهمية إتاحة الفرصة للمتخصصين في مختلف الموضوعات العلمية أو الاِجتماعية وإفساح المجال لهم للتعبير عن الرؤى السليمة من واقع تخصصاتهم.
كما أوضح الرئيس أن الجامعات المصرية لديها مواقعها الالكترونية التي يمكن توظيفها كوسائل إعلامية لإيضاح الحقائق العلمية وعرض وجهات النظر العلمية والفنية من قبل المتخصصين بكل حياد وموضوعية، وذلك من خلال تشكيل مجموعات بحثية في كافة المجالات، لاسيما تلك التي تحتاج إليها الدولة المصرية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها موضوعات الطاقة المتجددة، واستغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، واستصلاح الأراضي الزراعية، ومواجهة المشكلات الاجتماعية مثل ظاهرة أطفال الشوارع. ووجَّه سيادته بالانتهاء من التشريع المتكامل الذي تتم صياغته لتنظيم الجامعات، موضحا أنه يستهدف معالجة كافة النقاط التي تم طرحها أثناء اللقاء، بما فيها موضوع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.