خالد بدوي يؤكّد أن القطاع العام يعاني من الخسائر

كشف وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، أن مقاييس القطاع العام تختلف تمامًا عن القطاع الخاص، خاصة في حجم البيروقراطية الذي يبدو أكبر بشركات القطاع العام، مضيفًا أن الدولة تستهدف من بيع أسهم القطاع العام إلى توسيع المشاركة في ملكية الشركات لتطويرها.
 
وأضاف بدوي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الثلاثاء، أن هناك مشكلة كبيرة في شركات القطاع العام أبرزها عدم توفر السيولة بالرغم من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الشركات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول من النماذج الكبيرة بالقطاع العام نظرًا لوجود مشاركة بين القطاع العام والخاص، كما لفت إلى أن حركة البناء والتعمير التي تشهدها مصر حاليًا غير مسبوقة، قائلًا: "لم تحدث منذ بناء الأهرامات".
 
وأعرب وزير قطاع الأعمال، عن دهشته واستغرابه من تحقيق شركات الأسمنت والحديد المملوكة للقطاع العام لخسائر، مؤكدًا أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية نقل شركات الأسمنت من حلوان، متابعًا أن الاستغناء عن العمالة في قطاع الأعمال ليس هدفنا، ولكننا نسعى إلى تطوير الأداء، موضحًا أن وزارتي المال وقطاع الأعمال تحددان الشركات المطروحة في البورصة، مؤكدًا أن قطاع الغزل والنسيج بالرغم من تحقيقه لخسائر كبيرة، إلا أنه يمكن تحويله إلى قطاع يحقق مكاسب.
 
وتابع بدوي، أنه لديه فرصة حقيقية لاستغلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ قرارات وصفها بـ"الجريئة" لإصلاح القطاع العام، مشيرًا إلى أن الرئيس صادق وجريء ولديه رؤية حقيقية تجاه قطاع الأعمال، وأن تجربة خصخصة شركات القطاع العام ناجحة للغاية، كما أشار إلى أن فصل ملكية شركات القطاع العام عن الإدارة سيكون أكبر نجاح له في الوزارة، مؤكدًا أنه لابد وأن تبتعد الحكومة عن إدارة شركات قطاع الأعمال، واصفًا عودة الشركات التي تم خصخصتها بأحكام قضائية بـ"المأساة"، ومشيرًا إلى أن هناك استمالة في عودة بعض الشركات للقطاع العام مثل "حليج الأقطان والزيتون".