"الصحافيين" تنتظر رد الحكومة بشأن تعديل "قانون التطرف"

أعلن وكيل أول نقابة الصحافيين، خالد ميري، أن اجتماع رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، برؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين، أمس الأربعاء، لمناقشة مطلب الجماعة الصحافية بإلغاء المادة "33" من قانون مكافحة التطرف، كان إيجابيًا جدًا واستمر لمدة 3 ساعات.

وأوضح ميري أنه تم الاتفاق بشكل واضح على 3 بدائل ستأخذ الحكومة بإحداها، وهي إما إلغاء المادة "33" التي تنص على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات تخريبية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، أو تعديلها بحيث يستبدل الحبس بالغرامة واقتصار المادة فقط على معاقبة نشر أي معلومات عن عمليات عسكرية للقوات المسلحة دون بيان رسمي من الجهة المسؤولة"، مضيفًا أنه ستظل المادة كما هي في قانون التطرف، أو تعديلها بنفس الصيغة على أن تكون ضمن قانون العقوبات.

وأضاف ميري أن النقابة في انتظار القرار النهائي للحكومة خلال ساعات من انتهاء الاجتماع، لافتا إلى أن هناك 4 مواد أخرى كانت النقابة تعترض على صياغتها، وقدم مجلس النقابة تلك التعديلات للحكومة، مشيرًا إلى أن النقابة عقدت اجتماعا للجنة التشريعات، ولم ينته والجريدة ماثلة للطبع، وقال إن "النقابة لم تقرر أيضًا سريان دعوتها للاجتماع برؤساء تحرير الصحف من عدمه".