العدل : القائمون على صياغة الدستور تتجه إلى تكميم الصحافة

أوضح مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة المصرية بشير العدل أن " هناك اتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد ، لـ"تكميم الصحافة وتأديبها باتباع اساليب الترويض والاقصاء والاحتواء والغلق " ، لتسخيرها لخدمة أهداف النظام الحاكم، وهو الأسلوب الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور ، وبدأ أيضا من مواقف القائمين على شؤون الصحافة ، من أجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى".  وأكد العدل في بيان له ، أنه "غاب على القائمين على وضع الدستور ، وتحديدا المادة 10 ، أنه لم تعد هناك أي أحكام لإغلاق الصحف ، أو وقف تراخيصها ، في الدستور السابق أو غيره ، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتي أعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة النظر في وقف التراخيص ، في ظروف معينه حددها القانون ، وباستثناء ذلك لاتوجد أي أحكام لإغلاق الصحف وأنه تم الغاؤها جميعا".  ولفت العدل إلى أن "بقاء هذه المادة ، يعني أن عقوبة الناشر ، تمتد إلى شكل جماعي ، وهو أمر لايستقيم ووضع الصحافة ، خاصة وأن الجماعة الصحافية ، خاضت معارك مع النظام السياسي السابق ، من أجل حريتها ، واستقلالها".