"الراية" القطرية تطالب بالعفو عن صحافيي قناة "الجزيرة"

عبرت صحيفة "الراية" القطرية اليوم الثلاثاء عن رفضها للأحكام التي صدرت ضد صحفيي قناة الجزيرة ووصفتها بانها "مسيسة "وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ، محذرة من إن تبعاتها وانعكاساتها ستكون خطيرة على حرية التعبير . 
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "ان هذه الاحكام وجدت ادانة واسعة دوليًّا ومحليًّا؛ لأنها أدخلت القضاء المصري في نفق السياسة، وبالتالي فليس هناك سبيل أمام الحكومة المصرية إلا العفو عن هؤلاء الصحفيين وتخفيف العقوبة القاسية جدًّا عنهم، باعتبار أن ما تم بحقهم ليس حكمًا قضائيًا وإنما أحكام ذات دوافع سياسية مخيفة وقاسية".
ورأت الراية ان "محاكمة صحفيين بسبب نقلهم معلومات لا تتوافق مع رواية الحكومة المصرية تنتهك أبسط معايير حرية الإعلام وتمثل ضربة للتقدم الديمقراطي في مصر، ولا تنسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي المطالب بتوفير الحماية لحرية التعبير والتجمع، وتوفير ضمانات إجراء المحاكمات العادلة التي تمليها التزامات مصر الدولية". 
واكدت انه ليس من المقبول أن توجه مثل هذه التهم "الغامضة جدًا" ضد صحفيي الجزيرة، باعتبار أن حمل الكاميرا ليس جريمة، كما أن انتقاد السلطات أو إجراء مقابلة مع أشخاص تختلف آراؤهم مع الآراء الشائعة لأي حكومة أو نظام ليس جريمة . موضحة إن" هذه الأحكام جائرة وغير مقبولة بتاتًا، خاصة أن ما قدمته النيابة لم يرقَ حتى إلى مستوى الأدلة البسيطة التي تؤدي إلى الحكم، ولذلك فليس لها من وصف سوى أنها أحكام كارثية، ليس في حق الصحفيين وأسرهم وشبكة الجزيرة وإنما في حق القضاء المصري، وإن صدورها يشكل يومًا أسود لحرية الصحافة في مصر وللقضاء المصري".
واضافت الراية ان ما قد أثبتته الحكومة المصرية بهذه الأحكام أنها مصرّة على السير في سياسة تكميم وسائل الإعلام التي ترغب في تقديم رؤية للحقيقة مختلفة عن رؤية السلطة، باعتبار أن ما صدر بحق هؤلاء الصحفيين من أحكام جائرة هي رسالة واضحة لكل رأي مخالف ولكل وسيلة إعلام تحاول نقل الحقيقة المجردة، وإن الهدف من هذه الأحكام هو تخويف الصحفيين بأن يدركوا أنه ليس هناك عدالة قضائية في مصر في عهدها الجديد وأن السياسة هي التي تحكم، خاصة أن هذه الأحكام لا تختلف عن الأحكام التي ظلت تصدر ضد المعارضين لنظام الحكم الحالي، الأمر الذي يثبت التوجه الشمولي للنظام المصري.
ورأت الراية في الختام ان مصر في حاجة ماسة لحوار وطني معمق يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي بدلاً من تأزيم الشارع بأحكام مشددة ضد المعارضين تفتقر لمعايير العدالة القضائية وتقدح في استقلال القضاء ونزاهته.