حملة إعلامية ضد منظمات "المجتمع المدني" في مصر

استنكرت منظمة العدل والتنمية المصرية لحقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مصر والشرق الأوسط الحملة الإعلامية الشرسة التي بدأت بشنها المجموعات الإعلامية المملوكة في رجال الإعمال الموالين للرئيس السيسي، ومجموعات الإعلام الحكومي في مصر ضد الحركات السياسية ونشطاء الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني  في إطار محاولات السيسي لاستعادةا الدولة القمعية بعد 30يونيو.

ودعت المنظمة المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إلى كشف الممارسات القمعية للداخلية المصرية ولنظام الرئيس السيسي ضد نشطاء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقمعه للتظاهرات السلمية واستخدام وسائل الإعلام الموازية "فيسبوك" و"توتير" و"يوتيوب" لكشف ممارسات السلطات المصرية أمام الرأي العام الدولي والاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام الغربية.

وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي أنّ أعداء الديمقراطية داخل مصر والموالين لنظام السيسى وعلى رأسهم التيارات الناصرية والحركات القومية العربية وأتباع مبارك بداوا في ملاحقة وإرهاب المنظمات الحقوقية ونشطاء الديمقراطية أمام المحاكم المصرية، ما يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان, وطالبت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لمنظمات المجتمع المدني داخل مصر وحرية التنقل والسفر لنشطاء الديمقراطية داخل مصر بعد الملاحقات الأمنية ضدهم من قبل نظام السيسي المعادي لثورة 25يناير وكذا ضرورة التحرك الدولي لكشف ممارسات السلطات المصرية وفرض عقوبات دولية ضد نظام السيسي وملاحقته أمام محكمة الجنايات الدولية في ظل ورط قيادات أمنية وعسكرية بقتل متظاهرين سلميين في أحداث 25 يناير.