غضب في "ماسبيرو" بسبب إصرار الحكومة على الهيكلة الغامضة

لا تزال الأزمة حول اتحاد الإذاعة والتليفزيون قائمة داخل البرلمان ومجلس الوزراء، خاصة مع تمسك وزير التخطيط أشرف العربى بتنفيذ مشروع الهيكلة الذى أعدته الوزارة بعيدًا عن أعين العاملين فى ماسبيرو، إضافة إلى انحياز لجنة الثقافة والإعلام التى يرأسها أسامة هيكل فى البرلمان لتنفيذ مشروع قانون إعلام وإنشاء مجالس متخصصة منها المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب انحيازهم الكامل لتنفيذ مشروع إصلاحى فى ماسبيرو، لا يعرف العاملون بالمبنى أى معلومات دقيقة عنه، بل تم تجاهلهم وعدم إشراكهم فى وضع القوانين المنظمة للإعلام، برغم كونهم جزءا أصيلا من الإعلام المصرى.

ما يثير غضب أبناء ماسبيرو وقلقهم بشأن ما يحاك لهم حاليًا من الحكومة، هو عدم معرفة قيادات المبنى بداية من رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازى، ومرورًا برؤساء القطاعات، أى تفاصيل تخص مشروع الهيكلة، بل إنهم لم تتم مشاركتهم فى أى حوار بشأن الهيكلة أو وضع قوانين تنظيم الإعلام، وهو ما يعتبره العاملون فى ماسبيرو سوء نية لدى الحكومة والبرلمان ضد ماسبيرو، ومحاولة للتعتيم على ما يدور حول مستقبله.

مصادر خاصة كشفت أن بداية عام ٢٠١٧، ستشهد تطورات مهمة فى مصير ماسبيرو، أبرزها بدء مشروع الهيكلة رسميًا، والعمل على إدخال عدد من المستثمرين كشركاء فى بعض القطاعات، إضافة إلى تجريد ماسبيرو من حقوقه لدى وزارة المالية، حيث قالت مصادرنا إن عبء أجور العاملين فى ماسبيرو جعل وزير التخطيط يسعى جاهدًا لوقف تحمل وزارة المالية أجور العاملين، والعمل على تأسيس عدة شركات تقوم بالصرف على نفسها وتندمج هذه الشركات تحت مسئولية الهيئة الوطنية للإعلام، والتى كشفت مصادرنا أن هناك ثلاث شخصيات من خارج ماسبيرو مرشحة لرئاستها.

وفى تصريحات خاصة  كشف خالد السبكى، مدير عام بالقطاع الاقتصادى أن مشروع الهيكلة ما هو إلا محاولة من الحكومة لخصخصة ماسبيرو، من خلال إشراك عدد من المستثمرين فى جزء من أسهمه، مضيفا أن هذا يعتبر خطرًا على الإعلام الرسمى، لأنه هيئة خدمية وليست ربحية، وما تقوم به وزارة التخطيط يتعامل مع ماسبيرو على أنه هيئة اقتصادية ربحية.
وأشار السبكى إلى أنه لا يصح أن تضع الحكومة أو البرلمان أى قوانين تخص ماسبيرو دون الاستعانة بأبنائه، لأنهم أدرى بما يجب أن يتم وضعه من قوانين للإصلاح.

وأضاف السبكى أن النية مبيتة لخصخصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح الإعلام الخاص، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت لا تعتمد على إعلامها الرسمى بسبب ضعف مستواه، وأكد أن هناك مشكلات حقيقية فى المحتوى الذى يقدمه ماسبيرو، ولكن هذا لا يعطى الحق للحكومة فى هيكلته أو خصخصته، بل يجب عليها أن تدعمه لرفع مستواه وتحسين صورته واستعادة ريادته، وقال إن الإنتاج الدرامى توقف منذ سنوات وهو أحد أسباب انهيار ماسبيرو، موضحا أن الدولة يجب أن تعود لدعم الإنتاج الدرامى فى ماسبيرو بدلا من الاعتماد على القطاع الخاص الذى يقدم أعمالا مبتذلة.

فيما كشفت مصادر، أن اللجان التى تم تشكيلها فى البرلمان بخصوص قوانين تنظيم الإعلام وتشكيل اللجان المختصة بوضع هيكل المجالس والهيئات الجديدة التى تحل محل وزارة الإعلام، تقوم حاليًا باختيار تشكيل هذه الهيئات والمجالس وتختار من بين عدة أسماء لرئاستها، ومن أبرز الأسماء المرشحة أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار الأسبق، واللواء طارق المهدى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.