بلاغ للنائب العام يتّهم الداعية عمرو خالد بتمويل جماعات متطرفة

تقدّم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، صباح الخميس، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد الداعية عمرو خالد، قيد تحت رقم 6503 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، بتهمة تمويل «جماعات إرهابية» في ليبيا. واتهم البلاغ عمرو خالد بأنه أقر من خلال أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بإرساله شباب جمعية صناع الحياة التي أسسها إلى كل المدن الليبية للثورة ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافى، مشيرًا إلى أنه ومول جميع الجماعات الإرهابية، التي كانت توجد في ذلك التوقيت على الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي أدى لسيطرة «تنظيم الدولة»، على أجزاء من أراضي ليبيا، واتخذ هذا التنظيم ليبيا كنقطة انطلاق للأعمال الإرهابية ضد الدولة المصرية، وفق البلاغ.

واعتبر مقدم البلاغ أن ما فعله عمرو خالد، يُمثل جريمة خيانة تهدد الأمن القومي للدولة المصرية، لافتا إلى أنه ارتكب تلك الجريمة، وهي إرسال مليشيات إلى الأراضي الليبية عبر الحدود المصرية، وقد اعترف بذلك في الفيديو المشار إليه والمرفق مع البلاغ المقدم. وفي ختام بلاغه، طالب المحامي بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية، في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر احترازي بضبط وإحضار عمرو خالد، لتهديده الأمن القومي المصري، بطريق إرسال مليشيات مسلحة عبر الحدود المصرية.

وطالب بإجراء تحريات من جهاز الأمن الوطني، عن مصادر تمويل للمقدم ضده البلاغ، ومؤسسة صناع الحياة، التي أسسها ويترأسها منذ عام 2005، ومدى ارتباطها بالجماعات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وإرفاق الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، باعتبارها دليل إدانة للمقدم ضده البلاغ، في جريمة إرسال مليشيات مسلحة للخارج، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، والممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات.

بدأت مصر تطبيق قانون الكيانات الإرهابية عام 2015، والذي استحدث قائمتين للإرهاب؛ الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للإرهابيين، وجعل للنيابة العامة سلطة استصدار قرارات من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المجموعات والأشخاص العاديين على القائمتين، ما يترتب عليه تجميد أموال المتهمين ومنعهم من السفر، ووضع أسماء الموجودين خارج البلاد منهم على قائمة ترقب الوصول، وينظر سياسيون وخبراء حقوقيون إلى القانون على أنّه «فضفاض في تحديده للكيانات والأشخاص الإرهابيين، ما ينسحب تطبيقه على معارضي النظام الحالي»، معتبرين أنّه «ليس إلا محاولة لتكميم الأفواه من النظام الحالي، وإقصاء المعارضين».