الوقف والغرامة عقوبة مرتقبة لعدم التزام وسائل الإعلام المصرية باللغة العربية

نص مشروع قانون حماية اللغة العربية الذي تقدمت به النائبة مي عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، على عدة ضوابط فيما يتعلق بتعامل وسائل الإعلام لاسيما الحكومية، مع اللغة العربية، كما تضمن مشروع القانون، عقوبات تصل إلى وقف الوسيلة الإعلامية لمدة عامين وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة برئاسة درية شرف الدين، في اجتماعها المقرر غدا، مشروعي قانون لكل من النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، وسولاف درويش عضو مجلس النواب، بشأن حماية اللغة العربية والنهوض بها، حيث نص المشروعان على عدة ضوابط للالتزام باللغة العربية وعقوبات للمخالفين.
وبحسب مشروع قانون حماية اللغة العربية الذي تقدمت به النائب منى عمر، فقد نص على أن أي إعلان ينشر أو يبث في أي مكان أو على وسائل النقل، يجب أن يكون باللغة العربية، وتطرق مشروع القانون أيضا إلى الأفلام أو المسلسلات الناطقة بغير العربية، حيث نص على أنه يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة مكتوبة أو منطوقة.

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية أيضا على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين.

ولم يقف الأمر عند حد الوسائل الإعلامية، فقد ألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل حكم القضاء الإداري بإلزام جامعة القاهرة رد التبرعات الإجبارية لأساتذتها

"المجلس الأعلى للجامعات" يحدد 3 يونيو موعدًا للمقابلات للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة