خبراء إعلام أكدوا أن قرارات الأعلى لتنظيم الإعلام مهمة للأداء المهني

في إطار مساعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحد من ظاهرة الفوضى الإعلامية المستشرية في المجال الإعلامي اتخذ المجلس ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم العمل الإعلامي وتنظيم الأداء المهني بشكل عام.القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولها يتعلق بحجب كافة المواقع الصحفية والإعلامية والتي لم تحصل على تراخيص بالعمل ولم تستغل الفترة الزمنية التي منحها القانون لتقنين أوضاعها.ثاني قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نص على منع نشر أي محتوى إعلامي أو إعلاني يتعلق الجوانب الطبية والصحية دون موافقة الجهة المعنية الممثلة في وزارة الصحة وهيئات الدواء.ثالث قرارات المجلس نص على منع تسجيل المكالمات بين الصحفيين والمصادر دون موافقة المصدر وفرض غرامة على من يخالف ذلك وألزم الوسيلة الإعلامية بحذف المحتوى المنشور والذي لم يحصل على موافقة المصدر.

وفي هذا السياق، أجمع عدد من أساتذة الإعلام وخبراء المهنة على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك لتنظيم العمل الإعلامي والأداء المهني.وفيما يتعلق بقرار المجلس الأعلى بحجب المواقع الصحفية والإعلامية غير المرخصة، قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، إن قرار المجلس بحجب المواقع الغير مرخصة قرار تنظيمي ووجوبي على المجلس وفقا لنص القانون.وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة ، أن قرار المجلس في هذا السياق يعتبر قرار تنظيمي وكان حتمي وضروري، مشددا على أن المجلس مارس صلاحياته الدستورية والقانونية في هذا السياق.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قرار المجلس بحجب المواقع الصحفية والإعلامي لا خلاف عليه نظرا لتفشي ظاهرة المواقع الإعلامية الغير مرخصة والتي تروج للأكاذيب والإشاعات.وأوضح خليل في تصريحات خاصة ، أن مساءلة الجهات والوسائل الإعلامية حق أصيل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإلزامي وعدم قيام المجلس بهذا الدور يعتبر تقصيرا.وفي هذا السياق، قال الدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن قرار المجلس بحجب المواقع الصحفية والإعلامية التي لم تحصل على ترخيص ولم تقم بتقنين أوضاعها ضرورة نص عليها قانون تنظيم العمل الإعلامي.

وأشار العالم في تصريحاته ، أن قد يكون تأخر في إصدار ذلك القرار، موضحا أن أن المجلس فعل مواد القانون الذي يعمل بموجبه.وعن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع نشر أي محتوى إعلامي أو إعلاني يتعلق بالجوانب الطبية والصحية دون موافقة الجهة المعنية ممثلة في وزارة الصحة وهيئات الدواء أجمع الخبراء الثلاثة على أهمية قرار المجلس في هذا الشأن.وقال الدكتور محمود خليل، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاء متأخرا في هذا الشأن وهو ذاته ما أكد عليه الدكتور ياسر عبدالعزيز.عبدالعزيز أضاف: "أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا"، موضحا أنه لابد من تفعيل الرقابة لتنفيذ هذا القرار بشكل صارم.

ومن جانبه قال خليل إن ما اتخذه المجلس في هذا السياق كان ضروريا نظرا لتأثير تلك الأنماط الإعلامية والإعلانية على صحة المواطن، موضحا أن هناك العديد من وسائل الإعلام ولاسيما التليفزيونية منها تتوسع في نشر مثل تلك المحتويات وهو ما يؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطن المصري.ودعا الدكتور صفوت العالم إلى ضرورة إصدار قانون يتعلق بنشر المحتوى الإعلامي والإعلاني المتعلق بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن القانون يعد أقوى إلزامية من القرار.ولفت إلى أن القرار يمكن الطعن عليه بينما القانون يكون له صبغة تشريعية تجرم وتمنع وتقر.وأضاف: "كما أن هناك العديد من الدول التي أصدرت قوانين فيهذا السياق"، مشددًا على أن صحة المواطن يجب أن تكون في الدرجة الأولى من حيث الاهتمام.

وحول قرار المجلس بمنع تسجيل المكلمات واللقاءات بين الصحفيين والمصادر اختلف الخبراء حيث رأى الدحتور صفوة العالم أن قرار المجلس كان ضروريا للحيلولة دون استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة في الإقاع بالمصادر ومحاولة انتزاع معلومات قد تكون منقوسة دون موافقة المصدر.وأشار الدكتور ياسر عبدالعزيز إلى أن المجلس لديه خبرة خبيرة ويعلم أن هناك أنماط من الصحافة تجيز التصوير السري والتسجيل السري مثل الصحافة الاستقصائية.ودعا عبدالعزيز المجلس لترك تنظيم أدابيات الإعلام والتي مازالت محل خلاف إلى التنظيم الذاتي للنقابات المعنية مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.ومن جانبه، قال الدكتور محمود خليل إن منع الصحفيين والإعلاميين القيام بتسجيل المكلمات واللقاءات بالمصادر هو أمر أخلاقي وأدبي نصت عليه العديد من مواثيق الشرف والأكواد الإعلامية.وطالب خليل بترك مسألة معاقبة الصحفي للوسيلة الإعلامية ولأخلاق المهنة التي تشرعها النقابات والتي ينضم إليه العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي.وأجمع الخبراء الثلاثة على تجريم اقتحام الحياة الخاصة عبر التلصص أو التجسيل مشددين على أن القانون نفسه يجرم ذلك.

قد يهمك أيضا:

الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التضامن المصرية لمناقشة وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة
"الأعلى للإعلام": حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس"