نظر دعوى قضائية تطالب بحد أدنى لأجور الصحافيين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى التي أقامها صحفي بجريدة " الجمهورية " والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.
وطالب مقيم الدعوى مصطفى عبيدو بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين تداخليا للدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق ابراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم ، والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم وحيث أخذت الدولة مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور اوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وإن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور، وأضافت هيئة الدفاع أن نقابة الصحفيين تطالبه باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في أجر عادل.