إحالة دعوى إلغاء قرار "الأعلى" للصحافة بتعيين النجار وعبد الهادي للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم وشهرته حجاج الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد عبد الهادي رئيس التحرير، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينهما لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. 
وطلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الاطلاع على الدعوى القضائية رقم ٣٣٩٩٥ لسنة ٦٨ قضائية، والمطالبة بإلغاء وبوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير ٢٠١٤، والتي يتضمن، مادة أولى تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام بالإضافة إلى 7 رؤساء مجالس إدارات آخرين، والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبد الهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام. 
اعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات أصدرها المجلس الأعلى للصحافة قبل قيامه بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير حيث إن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر معايير وآليات رؤساء مجالس الإدارات والتحرير وقت إصدار القرار. 
وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والذي يتضمن إعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق في أن ينهى مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس. 
وأضافت، أن المجلس الأعلى للصحافة حاول تدارك هذا الخطأ لمخالفة قرار رئيس الجمهورية وقام بعقد اجتماع 27 يناير الماضي قرر فيه وضع معايير وآليات اختيار رؤساء تحرير الصحف وحدد 8 شروط للتقدم للترشيح لرئاسة تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية ثم أعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لرئاسة تحرير الصحف خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير الماضي. 
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر حتى الآن وضع شروط وضوابط الترشح لرئاسة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وبالتالي تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة بالقرار رقم 4 باطلة لأنها خالفت قرار رئيس الجمهورية الواضح والصريح أن يتم إنهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية وفقًا للمعايير الموضوعية.