بريطانيا تسعى للعب دور ريادي في قطاع تقنيات السيارات

ألقت الحكومة البريطانية بثقلها خلف تقنية تطوير السيارات ذاتية القيادة؛ وذلك في مسعى منها لوضع المملكة المتحدة في صدارة قطاع تقنيات السيارات. ولهذه الغاية، خصص وزير المالية جورج أوزبورن 10 ملايين جنيه إسترليني (أي ما يعادل المبلغ الذي تقدمت به صناعة السيارات) لتمويل الأبحاث المتعلقة بتطوير «السيارات الذكية» على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتجري في بريطانيا، حاليا، عدة بحوث حول كيفية تواصل السيارات ذاتية القيادة بعضها مع بعض، والبنية التحتية للمواصلات. وتساهم في هذه المحاولات قطاعات صناعية أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الأعمال البريطاني فينس كابل يعتبر أن بريطانيا تملك «تاريخا طويلا من الابتكارات في مجال النقل، من بناء السفن إلى مد السكك الحديدية التي عززت الثورة الصناعية. وهي الآن قبلة صناعة السيارات الحيوية والمتنوعة». وتوقع أن تضمن الاستثمارات المخصصة لهذه الغاية، والبالغة 200 مليون جنيه إسترليني، فرصة سانحة للمملكة المتحدة للاستفادة من السوق المتنامية لسيارات المستقبل عالية التقنية.

وفيما تشهد صناعة السيارات، حاليا، تحولات متسارعة، يسعى الكثير من المصنعين إلى طرح منصات السيارات المتصلة وميزات جديدة خاصة بالقيادة الذاتية، وفي الوقت ذاته تطوير تقنيات مولدات الطاقة النظيفة، ومن بينها النماذج المهجنة ونماذج البطاريات الكهربائية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعربت، في السابق، عن رغبتها في التكيف مع المشهد المتغير لصناعة السيارات، متعهدة بالتبرع بمبلغ 19 مليون جنيه إسترليني لإجراء الاختبارات على السيارات ذاتية القيادة، غير أن هناك مخاوف من خسارة المملكة المتحدة سباق تطوير تلك التقنيات نظرا لقلة الاستثمارات المطروحة؛ إضافة إلى ندرة المهارات المطلوبة.

وتعتزم الحكومة البريطانية استعراض قوانين الطرق السريعة ومراجعتها بحيث تتمشى مع عصر السيارات ذاتية القيادة، غير أن حالة قوية من عدم اليقين ترافق الآثار التنظيمية والتشريعية للسيارات ذاتية القيادة، التي يقول خبراء القانون إنها تتطلب قدرا وافرا من المال والوقت للتعامل معها.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية عن عدة تدابير تأمل منها تفعيل اقتناء السيارات منخفضة الانبعاث الغازية، مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجين. وتأمل التوصل إلى ذلك عن طريق زيادة الضرائب على شركات السيارات بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له بالنسبة للسيارات «الخضراء». وكانت الحكومة قد خططت في السابق لتخفيض الضرائب على شركات السيارات منخفضة الانبعاث إلى ما يقارب 2 في المائة من الوقود النظيف ومحركات الديزل بحلول عام 2020، ولكن حالة من خيبة الأمل واجهت الخطة نتيجة قلة الدعم المتوفر لتطوير شبكة البنية التحتية المطلوبة للسيارات الكهربائية والسيارات المهجنة.