"شعبة السيارات" تؤكد أن التخفيضات لا تكفي لإنقاذ السوق

اتجهت بعض توكيلات السيارات في مصر إلى تخفيض أسعار بعض الموديلات في شهر رمضان وعيد الفطر لتحريك الركود الذي أصاب السوق في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات، تأثرًا بقرار تعويم الجنيه وارتفاع الدولار الجمركي وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى عزوف العملاء عن شراء السيارات حتى انخفضت المبيعات في شهر أبريلنيسان الماضي إلى 43% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلًا إجمالي مبيعات 9551 مركبة، في حين كانت 16779 مركبة حسب أحدث تقرير أصدر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية.

وأكد عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، علاء السبع عروض، أن تخفيضات الأسعار من الممكن أن تحدث تحسنًا في السوق لكن ليس تحسنًا ملموسًا، بالإضافة إلى أن لدينا مشكلة مقبلة وهي تأثير قرار زيادة تراخيص السيارات التي تجعل العميل لن يقدم على شراء سيارة جديدة فالزبون، الذي يشتري أرخص سيارة صيني، والتي يصل سعرها 140 ألف جنيه سيدفع في المقابل 3 آلاف جنيه رسوم ترخيص وأتوقع أن تأثير هذا القرار يظهر مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، مؤكدًا أن الحل للخروج من هذا المأزق هو أن البنوك تزيد من نسبة تمويل للعميل أكثر من 35% لكن هذا لن يتحقق لأنه  يفوق نسبة العالمية المعروفة لمثل هذا النوع من القروض.