مركز الإسكندرية يستقل ويستمر في أبحاث تغيُّر المناخ

تقرر بسط مظلة الدعم المادي الكندي سنة أخرى على ’مركز الإسكندرية لأبحاث التأقلم مع التغيرات المناخية‘ في مصر، بحيث تُرفع عنه مع نهاية عام 2015.

وبعدها يصبح مستقلا من الناحية المادية من خلال وقف مخصص، ويصير عمله مستدامًا.
أُنشئ المركز في جامعة الإسكندرية عام 2011 بمنحة من مركز بحوث التنمية الدولية الكندي؛ ليعمل ثلاث سنوات (2011- 2014) بتكلفة إجمالية بلغت 1,296,200 دولار أمريكي.

يهدف المركز إلى بناء القدرات ودعم الأبحاث في مجال تغير المناخ عن طريق المنح البحثية، وورش التدريب، وبرامج المتابعة والإرشاد، كما يعمل مع صانعي السياسات لوضع أجندة بحثية مناسبة.

ويؤكد عبد ربه -أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة الإسكندرية-: ”عملنا خلال السنوات الماضية على تجميع كل المواد المرجعية عن تغير المناخ في مصر، وتقييم ما أنتج من معرفة في مختلف المجالات ذات الصلة بتغير المناخ“.

ويشير رابع التقارير نصف السنوية التي يصدرها المركز إلى إنشاء مكتبة إلكترونية تضم ما يزيد على ألف ورقة بحثية وتقرير؛ لمساعدة طلبة المنح الدراسية، والباحثين العاملين بالمركز، أو المتعاونين معه، لدعم أبحاثهم.

ومن أهم مخرَجات المركز إلى الآن 3 دراسات منشورة في دوريات مُحَكَّمة، الأولى: ’التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الحشرات واستخدام المبيدات في مصر وخيارات التكيف المختلفة‘، والثانية بعنوان: ’تغير المناخ ووبائية الأمراض الطفيلية في مصر‘، والثالثة بعنوان: ’تقييم المخاطر على المناطق الساحلية بدلتا النيل تحت الاحتمالات المختلفة لارتفاع منسوب البحر، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، محافظة كفر الشيخ، مصر‘.

كذلك سبق للمركز إصدار دراسة ’التقدير الاقتصادي لتأثير ارتفاع منسوب البحر على الزراعة في محافظة دمياط‘، وهي في طريقها للنشر.

كما يعد المركز الآن دراسة أخرى عن جميع المناطق الساحلية بالدلتا، باعتبارها كبرى المناطق التي تهددها أخطار التغيرات المناخية في مصر.

عن دور المركز يعلق الدكتور سمير طنطاوي -مدير مشروع بناء القدرات لخفض اﻻنبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية الذي تنفذه وزارة الدولة لشؤون البيئة- قائلاً: ”مصر -شأنها شأن معظم الدول النامية- تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة تقديم إثباتات وحقائق علمية من خلال بحوث ودراسات معتمدة دوليًّا“، وهو ما يحاول المركز عمله.

ويرى طنطاوي أن ”على وزارة البيئة -باعتبارها جهة التنسيق الرسمية بين الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال التغيرات المناخية- التفكير في تجميع الجهود البحثية والتنفيذية كافة تحت مظلة واحدة، من خلال التخطيط لإنشاء مركز تميز للتكيف مع التغيرات المناخية؛ ليكون مصدرًا رسميًّا للمعلومات“.

وقال طنطاوي لشبكة SciDev.Net: ”إن وزارة البيئة تنسق الآن مع إحدى كبريات الجامعات المتخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية -معهد بحوث الأرض بجامعة كولومبيا- للمساعدة في إنشاء مركز تميز للتكيف مع التغيرات المناخية يخدم الاهتمامات الوطنية“.

ويستطرد طنطاوي: ”قد يمتد نطاقه مستقبلاً ليشمل المنطقة العربية وشمال أفريقيا ودول حوض النيل“.