وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأحد، إن فرنسا تريد أن تعزز الشركات المصنعة للسيارات من الدعم الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات القديمة والحصول على سيارات صديقة للبيئة.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن لومير قال لصحيفة «لو باريزيان» أمس: «غداً سوف نطالب الشركات المصنعة للسيارات المشاركة في برنامج حكومي للتحول للسيارات الصديقة للبيئة»، مضيفاً: «سوف يكون الأمر كذلك أكثر كفاءة، كما سوف يشمل مزيداً من المواطنين الفرنسيين»، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول البرنامج.

يشار إلى أن الحكومة تعرض حالياً 2500 يورو (2850 دولاراً) لكل مواطن من أجل التشجيع على شراء سيارات كهربائية جديدة أو إحدى السيارات منخفضة الانبعاثات.

وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف مواطن يستفيدون حالياً من الحوافز هذا العام.

وتواجه الحكومة، التي تقوم برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالديزل والغازولين في إطار خطتها لمكافحة الانبعاثات الكربونية والتلوث، انتقادات من جانب أحزاب المعارضة والسائقين بأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.

وانقسم وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي بشدة حول المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل من أجل الحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن السيارات بحلول العام 2030، وذلك خلال محادثات تهدف للتوصل لموقف مشترك لبدء مفاوضات مع النواب الأوروبيين.

يشار إلى أن أهداف خفض انبعاثات السيارات تعد جزءاً من الجهود الدولية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاحتباس الحراري وفق اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي 2015.

واجتماع 9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي جاء بعد يوم واحد من إصدار اللجنة الحكومية للتغير المناخي تقريراً شددت فيه على أهمية خفض درجة حرارة العالم والالتزام بهدف باريس الأكثر طموحاً المتمثل في خفض درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

وتمثل انبعاثات السيارات حصة كبيرة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مما يجعل الحد منها عاملاً مهماً لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.

وتحذر الشركات المصنعة للسيارات مثل الشركات الألمانية من أن إجبار القطاع على التحول سريعاً سوف يؤدي لشطب وظائف، في حين تقول دول أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس طموحاً بما يكفي بشأن خفض الانبعاثات.

وتنص القواعد الأوروبية الحالية على أنه بحلول العام 2021 لن تبعث السيارات الجديدة أكثر من 95 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خفض هذا الهدف بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تدعمه ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبي وافق مؤخراً على نسبة أكثر طموحاً وهي 40 في المئة.