وزير الري يقود حملة موسعة لإزالة تعديات على النيل

قاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم الاثنين حملة ازالات موسعة للتعديات بمنطقة يطلق عليها "عش الدبابير" الواقعة علي كورنيش النيل بالكيت كات بمحافظة الجيزة.
وقد شملت الحملة إزالة تعديات مباني وإشغالات مخالفة وعائمات، فيما تم الاتفاق مع بعض المخالفين لإزالة التعدي بمعرفتهم وعلي نفقتهم، وتم منحهم مهلة اسبوعين فقط.
وقال وزير الري، في تصريح له، "احلم ان يكون كورنيش النيل في القاهرة والمحافظات اجمل كورنيش في العالم يستمتع به كل الناس وليس المعتدين فقط " .
وقرر مغازى، في الوقت نفسه، الغاء كافة التراخيص للعائمات المخالفة لشروط التعاقد والتراخيص التي لم تجدد علي امتداد كورنيش الجيزة وذلك ضمن الحملة القومية لانقاذ نهر النيل المستمرة والتى انطلقت مؤخرا من اجل ازالة باقي التعديات البالغة خمسين الف بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد وزير الموارد المائية على إصرار الحكومة وعزمها على تطبيق القانون على الجميع ودون تفرقة من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ علي النيل و ابعاد شبح تحويلة لترعة صغيرة اذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة.
كانت وزارة الموارد المائية والرى اعلنت مؤخرا أنه تمت إزالة 611 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50399 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى 5 يناير الجارى.. وقال وزير الموارد المائية والري، أن "المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 268 حالة، واننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات".
وكشف مغازى ان "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية". وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها. واوضح انه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.
يذكر ان وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ومن المتوقع ان يشارك في التوقيع عليها اكثر من 50 مليون مواطن.. وتنص الوثيقة على: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدى عليه".