وزير البيئة يكشف خطته للتعامل مع ملف نهر النيل في الفترة المقبلة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان الوزارة ستتبنى فى الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية..مشيرا الى انه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الاولوية والأشد خطورة التي تؤدي الى تلوث نهر النيل.
وكشف فهمى خلال تصريح له لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم "الجمعة"، ان برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التى تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التى تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية فى مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من خلال حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تساهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى اعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات وكذلك جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغييرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها وذلك إستناداً على ما جاء بالمادة رقم 5 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقال فهمى انه إستنادا الى بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتى تعطى الحق لبعض الوزارات فى مراقبة نوعية المياه واخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون ، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات التصحيحية فى حالة مخالفة نتائج الرصد للمعايير فمن هذا المنطلق تتم عملية تبادل بيانات رصد نوعية الموارد المائية فى مصر بين كل من " وزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى "المعاهد البحثية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة فى مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل ووزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة " والذى أصبح ضرورة ملحة فى ظل التطورات التى تحدث بسرعة كبيرة فى مجال التنمية الصناعية وتنوع المخلفات التى تنتج من إستحداث صناعات جديدة.
واضاف فهمى انه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة و تشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تاثيرمصادرالصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية و كذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة و معامل الفروع الاقليمية التابعة له.
ويتم ايضا من خلال شبكة وزارة الموارد المائية والرى وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر ونهرالنيل بفرعيه و الرياحات و الترع الرئيسية و المصارف الزراعية باقاليم مصر العليا والوسطى والفيوم و الدلتا بالاضافة الى 203 نقطة مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدورى المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية و الرى من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز.