الوضع الحالي للأقفاص السمكية يشكل خطورة على نهر النيل

عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم اجتماعا موسعا وذلك لمناقشة "الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل" والبحث عن حلول فاعلة وناجزة وذلك بمقر وزارة الري وبحضور ممثلي الوزارات المعنية ومنها الصحة والإسكان والزراعة .
واستعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التي تؤدى الى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.
وأكد د.خالد فهمى وزير البيئة على أن هذا الاجتماع جزء من خطة كبيرة تستهدف حماية نهر النيل والتي تشمل على وقف التعديات والصرف الصناعي وإزالة الأقفاص السمكية .
كما أكد على أن قضية الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل قضية مطروحة منذ فترة وتم صدور العديد من الأحكام بشأنها ولنا فيها تاريخ طويل من الإجراءات المختلفة لمواجهة تلك الظاهرة ، مضيفا أننا في حاجة إلى النظر للأمرمن زوايا متعددة لأنه لا يخص الثروة السمكية فقط ولكن المشكلة في تكاملها وتشابكها في نظام اقتصادي واجتماعي ويجب النظر إليها نظرة متكاملة فغياب الرقابة على الأقفاص السمكية وعدم وجود تراخيص لها أدى إلى تفاقم هذه المشكلة لهذا يجب أن يكون هناك بدائل وحلول جذرية ورغم الاختلاف في الرؤى إلا أن هناك اتفاق على أن هذه الممارسات تؤثر على نوعية مياه نهر النيل.
وأضاف فهمى ، أن دور وزارة البيئة يعتمد على الرصد والتفتيش وإخطار وزارة الري لاتخاذ الإجراءات القانونية وان تفعيل القانون يتم بتنسيق وعمل مشترك بين كافة الوزارات المعنية الري والإسكان والزراعة والصحة وبدون هذا التكامل لن يتم تطبيق القانون .
وأشار فهمى إلى أن هذا البلد في حاجة إلى الاصطفاف الوطني من خلال توحد الرؤى ووجهات النظر ونحن نتخذ هذه المداولات الفنية اليوم وعرض وجهات النظر ألمختفلة وصولا إلى بدائل يتم طرحها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
من جانبه أكد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري على أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة عدد الأقفاص السمكية على فرعى نهر النيل حيث يبلغ عدد الأقفاص السمكية أمام قناطر ادفينا نحو 1418 قفصا ، كما تبلغ الأقفاص السمكية خلف قناطر ادفينا نحو 4342 قفصا، فيما يبلغ عدد الأقفاص بفرع دمياط 374 قفصا.
ولفت مغازي خلال الاجتماع إلى ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات في ذلك الشأن حيث أن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وغير مقبول وضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وأشار إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال الذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا ،فضلا عن إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بحزم.
وقد إنتهى الاجتماع إلى أن الوضع الحالي للأقفاص السمكية يشكل خطورة شديدة على نوعية المياه لنهر النيل وان هذه الأقفاص تسبب إعاقة للملاحة بالنهر .