"الزراعة" تواصل حصر أعداد الفلاحين لتطبيق "التأمين الصحي"

تواصل وزارة "الزراعة واستصلاح الأراضي"، حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحي في جميع المحافظات، بناء على سجل الحائزين، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي لتطبيق المنظومة.

ويشمل الحصر الذين يمتهنون مهنة الزراعة وليس لهم تأمين صحي، وإدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي تم تشكيلها في كل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها.

 وذكر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي في وزارة الزراعة المهندس محمد عبد الله "، في تصريحات صحافية  إن هناك لجانًا في كل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحي، حيث تضم اللجان في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وإعداد بيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

 وأضاف عبد الله، أنه يتم حاليًا تكثيف حملات التوعية للفلاحين وعمال الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدًا أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة في كل مديرية من مديريات الزراعة في المحافظات، ويتولى مديرو الإدارات الزراعية في المراكز المختلفة في المحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة في نطاق المركز، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم.

وتابع " يجري حاليًا تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى للفلاحين المستحقين للتأمين الصحي، مع استلام باقي الأسماء المتأخرة، وحذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر، وإدارج من لم يشمله الحصر من خلال لجنة مشكّلة في كل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها، التي تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، لتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة".

ويقدم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.