الحكومة تعتمد نظامًا جديدًا للحد من الإسراف في استخدام "مياه الري"

كشف وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن الحكومة اعتمدت نظاما جديدًا للحد من الإسراف في استخدام مياه الري، وذلك من خلال تضمين آليات استخدام مياه الري في العقود التي يتم إبرامها بين الدولة والمستثمرين بمشاركة وزارة الري كأحد الأطراف في عقود المشروعات، ومنها مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة في 11 منطقة بمختلف محافظات الظهير الصحراوي.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية علي هامش جولته في مشروع توشكي، الجمعة، أنه تم وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية في مشروع الرئيس لاستصلاح مليون فدان خلال عام، منها حظر استخدام المياه في الري بالغمر، وأن يتم استخدام أنظمة الري الحديثة في هذه المساحات وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي مراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.
وأشار إلى أنه يمكن للمستثمر التعاقد علي أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار علي نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين، وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي.

وشدد الوزير علي أنه ستكون الأولوية لتشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، خاصة أن منطقة توشكي لديها ميزة نسبية في الطاقة الشمسية، أو أن يتم تشغيلها بالطاقة التقليدية طبقا لأسعار السوق الحرة وليس بالأسعار التي تدعمها الدولة.