مجلس الأمن يفرض عقوبات على الأتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية في الكنغو

هدد مجلس الأمن الدولي في قرار له الخميس، من أنه سيعاقب الأفراد والكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة في جمهورية الكنغو الديمقراطية، عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والحياة البرية. ووافق المجلس بالإجماع على قرار يمدد حظر إرسال الأسلحة إلى الكنغو، ويفرض عقوبات أخرى تستهدف الحد من الصراع المستمر منذ عقود في شرق البلاد، حيث تواصل العديد من الجماعات المسلحة إثارة الفوضى. وقال المجلس في قراره: إنه من بين أولئك الذين قد يواجهون حظراً على السفر وتجميد الأصول الدولية هم الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية بما في ذلك الذهب وكذلك منتجات الحياة البرية. ورأت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، أنه يجب أن يساعد القرار ليس فقط في تعزيز الاستقرار، ولكن أيضاً في حماية الأنواع المهددة بالانقراض في مختلف أنحاء العالم. بدورها رحبت المؤسسة العالمية للحياة البرية /وهي جماعة ضغط بيئية/، بقرار مجلس الأمن الذي يستهدف صيادي الحياة البرية في الكنغو، ووصفته بأنه خطوة حاسمة في مواجهة الصيد غير المشروع للفيلة وتجارة العاج غير المشروعة، من خلال معالجة العلاقة بين عدم الاستقرار في الكونغو والاتجار بالأحياء البرية. وكان مجلس الأمن قد اتخذ قبل يومين قراراً مماثلاً استهدف وضع نظام عقوبات بالنسبة لأفريقيا الوسطى، حيث تم ذبح الكثير من الفيلة للحصول على أنياب العاج، كما استهدف أيضاً الحد من الاعتداء على الحياة البرية في تلك الدولة التي مزقتها الصراعات.