متعاقدو الريف المصري يحصلون على أراضٍ غير قابلة للزراعة

قرر محمد حفظي التخلي عن نمط حياته في مدينة العبور بالقاهرة والانتقال إلى واحة المغرة في العلمين بمحافظة مرسى مطروح (شمال مصر) التي تبعد عن بيته مسافة 245 كيلومتر، حيث المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية عام 2016.   علم حفظي من خلال وسائل الإعلام والصحف الرسمية في مصر عن طرح أراضٍ للتمليك من قبل الدولة، ليسارع بالذهاب إلى شركة تنمية الريف المصري الجديد للاستعلام عن الأرض وطُرق الشراء لتحقيق حلمه الذي ما دام داعبه بامتلاك قطعة أرض لزراعتها: "كان هذا حلمي الذي سعيت من أجل تحقيقه، وحانت الفرصة عندما تم الإعلان عن المشروع القومي لزراعة الأراضي، كأنها جنة فيها كل الموارد والإمكانات التي تؤهلها للزراعة".

قدم حفظي بالشراكة مع 22 آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على التعاقد مع شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح مساحة تبلغ 230 فدانًا، موزعة بالتساوي على كل منهم، إلا أنه فوجئ بعدم صلاحية المياه الجوفية لري الأرض، وبالتالي استحالة زراعتها.   وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد طرحت في عام 2016 مليون ونصف المليون فدان للاستصلاح، في أربع مناطق رئيسية هي المغرة وغرب المنيا وتوشكى والفرافرة القديمة. وتعاقد مع الشركة التي تضم ممثلي وزارة المالية والزراعة والإسكان، 13 ألف منتفع.  حفظي ليس الوحيد الذي تضرر من أرض المغرة، فصدرت شكاوى عن عشرات من المتعاقدين مع "الريف المصري"، تتمثل في صعوبة استصلاح الأراضي التي تسلموها في واحة المغرة التي تصل مساحتها الإجمالية 280 ألف فدان، نظرًا لارتفاع درجة الملوحة في الآبار الجوفية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائب طارق شكري يؤكد أن مشروع تطوير الريف المصري يحد من الهجرة الداخلية

وزير التنمية المحلية المصري يتابع تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري بالأقصر