أول تعليق من وزارة البيئة على واقعة الصيد الجائر لأسماك القرش في الأنفوشي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة، تظهر واقعة صيد جائر لعدد من أسماك القرش، قيل إنها على أحد شواطئ الإسكندرية، في منطقة الأنفوشي، مطالبين وزارة البيئة بالتدخل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم بالصيد. من جهته، علّق الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، على الصورة المتداولة، مؤكدًا صعوبة التحقق من صحتها؛ لعدم إشارتها إلى مكان وزمان وقوع تلك الجريمة. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، في تصريح خاص، أنه في حالة التحقق من صحة الصورة؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وأوضح الدكتور أيمن حمادة، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ينص على: حظر صيد وتداول أسماك القرش، وفقا للمادة 28، التي نصت على: حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها. وأكد حمادة، أن الملحق رقم 4 في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، حدد أنواع الأحياء المائية المحظور صيدها، وتشمل: الأسماك الغضروفية، وتعد أسماك القرش أحد تلك الأنواع الغضروفية، وأكبر المجموعات التي تنتسب إليها.

أما عن عقوبة صيد أسماك القرش، ومخالفة المادة 28 من قانون البيئة؛ أشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام تلك المادة من القانون، بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار الدكتور أيمن حمادة، إلى أن مخالفات البيئة، هي مخالفات وقتية، ولا يتم إثبات المخالفات إلا بمعاينتها؛ لذا وجه بتولي مسؤولي محميات المنطقة الشمالية بالتحقق من تلك الصورة المتداولة للصيد الجائر لأسماك القرش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون؛ في حالة ثبوت المخالفة بالفعل في منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، وفقا لما هو متداول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إطلاق تطبيق لرصد أسماك القرش في السواحل المصرية

استخدام أجهزة إلكترونية لصد أسماك القرش في أستراليا