رئيس جهاز إدارة المخلفات يتفقد عددًا من المحطات الوسيطة

تفقد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدكتور محمد صلاح السعيد، عددا من المحطات الوسيطة بالإسكندرية ومدفن الحمام، لمتابعة منظومة العمل.

ووجه السعيد خلال جولته التفقدية اليوم /السبت/، بزيادة عدد السيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لاستمرار العمل بالمحطات الوسيطة على أفضل وجه، كما قام السعيد بزيارة المدفن الصحي بمدينة الحمام وتفقد عملية الدفن وسير العمل ومتابعة إنشاء الخلية الجديدة، وشملت الزيارة كذلك شركة نهضة مصر وعقد اجتماع مع مسئولي الشركة ومتابعة عملية جمع ونقل المخلفات من قطاعات المحافظة للمحطات الوسيطة وخطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناء على التكليفات التي أصدرها وزير البيئة الدكتور خالد فهمي لتفقد طبيعة وخط سير عمل المنظومة على أرض الواقع، والتي مازالت تعمل حتى الآن وفقا للقرار الصادر بشأن استمرار العمل بتلك المنظومة، بعد النجاح الذي تم إحرازه مسبقا برفع نصف مليون طن تراكمات قمامة من 3 محطات وسيطة بالإسكندرية خلال مدة 109 أيام عمل، بالتعاون بين وزارة البيئة من خلال الجهاز والهيئة العربية للتصنيع كشريك رئيسي، حيث انتهت المهمة قبل الميعاد المحدد لها بـ41 يوم عمل.

وأشار السعيد، إلى أن وزير البيئة أكد خلال اجتماعه بفرق عمل الجهاز مؤخرا- عدم إغفال العناصر التي ساهمت في سرعة أداء مهمة رفع تراكمات القمامة، باعتبارها أول محطات النجاح بملف منظومة المخلفات بالإسكندرية، ومنها توافر معدات النقل والعنصر البشري والتواصل المستمر بين أطراف المنظومة والمتابعة والإشراف على مدار الساعة سواء عبر الجولات التفتيشية أو وسائل التكنولوجيا مثل: الواتس آب وأجهزة التتبع وكاميرات المراقبة التي وضعت لتوثيق مراحل خطوات عمل سير المنظومة إلكترونيا، بدءا من رفع التراكمات بشكل آمن بيئيا وإخطار المحطات بالوزن والحمولة وبيان دقيق بالكمية التي سلمتها السيارة داخل المحطة ووضع آليات تكفل التأكد من عدم التخلص من أية كميات خارج المحطة والنقل إلى مدفن الحمام.

كما أكد فهمي كذلك على استمرارية خضوع المنظومة الحالية للإشراف والمتابعة على مدار أربع وعشرين ساعة، كأحد الضوابط الحاكمة لضمان ضبط الأداء والتغلب على أية عقبات أثناء سير عمل المنظومة، واتخاذ اللازم أيضا لضمان مواجهة أية تحديات أثناء العمل بإجراء تنسيق مشترك فوري من خلال وزير البيئة إذا استدعى الأمر في بعض الحالات مع الجهات المعنية سواء المحافظة أو التنمية المحلية أو الداخلية أو غيرها من الجهات.