مصدر مسؤول: لا نية في زيادة أسعار الأسمدة

صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بانه لا نية في زيادة أسعار الأسمدة، وأن سعر الشيكارة مازال كما هو 70 جينها للنترات و75 لليوريا وصال، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس عدة بدائل للقضاء على السوق السوداء.
ونفى المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ما تردد من مزاعم حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الأسمدة بعد رفع الدعم عن مصادر الطاقة خاصة الغاز الذي تعتمد عليه صناعة الأسمدة بصورة أساسية. 
وقال المصدر إن البديل هو التفكير في تعويض الشركات المنتجة للأسمدة المدعمة عن الخسائر التي منيت بها بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وأكد المصدر حصول وزارة الزراعة على كافة الحصص المقررة من الأسمدة من المصانع حتى أول أكتوبر القادم وانتهاء فترة الأزمة التى عانت منها الاسواق خلال الشهر الماضى بسبب اختفاء الغاز وتراجع الانتاج. 
وكشف المصدر عن وساطة حكومية بين كل من أصحاب المزارع الجديدة والجمعيات من جهة وبين الشركات المنتجة للأسمدة من اجل ضخ الكميات الفائضة من الاسمدة، في الاسواق المحلية بأسعار تفاوضية قريبة من الأسعار العالمية (2000 للطن) مثلا بدلا من 1500 جنيه)، بدلا من تصديرها، من أجل القضاء على السوق السوداء وتوفير الأسمدة المطلوبة لجميع الزراعات الاخرى غير المدعومة من الدولة.
وأوضح أن صرف كميات من الأسمدة الحرة بالأسعار التفاوضية للجمعيات والمزارع الجديدة من شأنها توفير الأسمدة الازوتية "اليوريا والنترات" بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المحاصيل التى لا يتوافر لها حيازة زراعية إضافة إلى توفير باقى الكمية للمحاصيل التى تحصل على 50% من احتياجاتها السمادية بالأسعار المدعمة طبقا لتقديرات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.
واستغرب المسئول اتجاه بعض أصحاب المزارع لشراء اليوريا من الأسواق، ليس بغرض الاستخدام، ولكن بغرض تجارى وهو إعادة بيعه في السوق السوداء وشراء النترات لأنها تفضل استخدام النترات، وترفض استخدام اليوريا.
وأشار الى من بين الدراسات المقترحة للقضاء على السوق السوداء تحرير سعر السماد تماما حتى يكون هناك سعر واحد بدلا من سعرين وسوق واحدة بدلا من سوقين ومنح الفلاحين مستحقى الدعم في صورة نقدية.
وكانت اللجنة التنسيقية قد واقفت مؤخرا على عدة حلول شأنها توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة الازوتية والقضاء على تجارة السوق السوداء بزيادة حجم المعروض من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة المدعمة أو الأسمدة الحرة بالأسعار التفاوضية التي تسهم فى خفض أسعار الأسمدة بالأسواق. 
وناقشت اللجنة السماح للجمعيات بالحصول على حصة بالأسعار الحرة التفاوضية من الشركات المنتجة للأسمدة بعد توريد مصانع الأسمدة الحصة التي أقرتها اللجنة على كل مصنع للسوق المحلى.