تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار الاستثمار

أصدر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي توجيهاته بالتفتيش على 21 منشأة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011 في شأن حماية البيئة من التلوث.

وقال فهمى - في تصريحات له اليوم الأحد - إنه "حريص على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لا يضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية".

وفى هذا الإطار، قامت عدة لجان فنية من الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بمشاركة لجان التفتيش بالفرع الإقليمي المختص بالشرقية ومعامل التحاليل والقياسات البيئية بإجراء بعض القياسات للوقوف على مدى الالتزام بالمؤشرات والمعايير البيئية لكل منشأة.

أسفر التفتيش والمعاينة لعدد 21 منشأة عن وجود عدة مخالفات بيئية في عدد 19 منشأة ومطابقة منشأتين فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسئولي المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع والتي استجاب منها عدد 17 منشأة وفى حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف.
يذكر أن المنشآت التي تم التفتيش عليها تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجي.