"الزراعة" المصرية: حل أزمة مخزون القطن ووضع سعر لشراء المحصول

صرح مصدر مسؤول بوزار الزراعة بانه تم حل مشكلة تسويق محصول القطن المخزون من العام الماضى، والبالغ 1ر1 مليون قنطار، بعد استجابة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لطلب لجنة القطن وموافقته على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم شراء هذا المخزون.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، انه يجرى إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بشأن وضع سعر ضمان لشراء محصول القطن للموسم الجديد، مشيرا ان متوسط تكلفة انتاج فدان القطن هذا العام بلغت حوالى 11 ألف جنيه، بما يعادل 1560 جنيها للقنطار.
وأوضح المصدر أنه جارى عمل تقدير مبدئى، حسب النوع والصنف، قبل الحلج وبعد الحلج، بالتنسيق بين الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية تحديد سعر ضمان لعدم وقوع المزارعين تحت سيطرة جشع التجار ورفع العبء عنهم، موضحا ان إجمالى إنتاج مصر هذا العام يصل إلى 6ر2 مليون قنطار، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.
وتكثف وزارة الزراعة، خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء موسم جنى القطن، مشاوراتها مع كافة الجهات المعنية (الشركة القابضة للغزل والنسيج، ولجنة تجارة القطن فى الداخل، واتحاد المزارعين واتحاد المصدرين، وكبار تجار وممثلى المزارعين، وشركات تسويق الأقطان..)، لحل مشكلة التسويق لمنع تكرار أزمة العام الماضى التى ادت الى ركود المحصول في المخازن. كما يجرى عقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار التجار والمزارعين للاستجابة الى آرائهم والاستماع الى شكاواهم.
ويطالب المزارعون والجمعيات بتحديد خارطة طريق لحماية القطن من التدهور والانهيار، ووقف باب الاستيراد، وتشكيل منظومة تسويقية لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من القطن طويل التيلة، من اجل استعادة القطن المصرى لعرشه، وحماية الفلاح والرقعة الزراعية والحفاظ على المياه من التدهور، محذرين من أن خفض مساحات زراعة القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز، في وقت دخلت فيه مصر دائرة الفقر المائى.