الحكومة تضع رؤية متكاملة لحل مشاكل إلقاء مياه الصرف في نهر النيل

أكدت وزارة "الموارد المائية والري" بأن الوزارات والهيئات المعنية في الدولة كافة اتفقت على وضع رؤية مشتركة ومتكاملة لمشكلة إلقاء الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل ووضع بعض التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبات بقانون 48 لعام 1982 وقانون 12 لعام 1984، وذلك لتصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته السبت حول نتائج الاجتماع الـ 16 للأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل والصرف الصحي من التلوث برئاسة وزير "الموارد المائية والري" الدكتور حسام مغازي، وكذلك مشاركة الوزرات المعنية كافة، أنه تم مناقشة تفعيل قرارات المجلس ومتابعة ما تم تنفيذه وللوقوف على أحدث التطورات بشأن نوعية المياه في مياه النيل.

ونقلت عن مغازي حديثه "إنه تم الانتهاء من خلال وزارة "السياحة" من تطوير ثمانية مراس منها أربعة مراس للمبيت وأربعة مراس للزيارة والانتهاء من محطة صرف ثابت في الأقصر، حيث تعمل على تجميع صرف الباخرات السياحية والمراكب ثم صرفها في شبكات الصرف وتجهيز محطة إسنا ومحطة إدفو ومحطة كوم أمبو لمحافظات الصعيد.

وأفاد مغازي بأنه سيتم متابعة نوعية مياه نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للوزارة لأهم 13 موقعًا حيويًا على النهر، أولها موقع خور السيل الذي يبعد عن السد العالي بحوالي 11.9 كم، وآخرها موقع زفتي على فرع دمياط وموقع كفر الزيات على فرع رشيد.

يشار إلى أنه تم إنشاء المجلس في عام 2009، ويتكون أعضاؤه من الوزارات المعنية بالتعامل مع النيل وفرعيه، ويتخذ المجلس منذ ذلك الحين التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والصرف الصحي من التلوث التي من ضمنها إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحمايته من التلوث وإعداد قاعدة بيانات عن نوعية المياه وتحديثها بصفة مستمرة، بالإضافة لمراجعة خطط عمل الوزارات المعنية للحد من التلوث، وإعداد برنامج قومي مشترك يهدف لتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك وتوفير الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المتفق عليها للحد من تلوث نهر النيل والصرف الصحي المائي.