"التخطيط" : الإطار العام لإستراتيجية (التنمية المستدامة 2015 - 2030) في سبتمبر

قال  الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إعداد الإطار العام لإستراتيجية للتنمية المستدامة لمصر خلال الفترة من 2015 الى 2030 والتى تبدأ اعتبارا من العام المالى بداية يوليو 2015 - الى 30 يونيو 2029 سينتهى فى شهر سبتمبر 2014 على أن تبدأ المرحلة التالية اعتبارا من شهر أكتوبر.
وقال العربي ـ خلال المؤتمر الذى عقده لاطلاق جلسات الحوار المجتمعي لمستقبل عملية التنمية فى مصر مع عدد من الخبراء والمفكرين والمبدعين وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكوميين لمناقشة المسودة الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى عكفت الوزارة على اعدادها مع مجموعة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى خلال الأشهر الماضية - إن خلال المرحلة الراهنة يجب أن يركز المصريون على الإنشغال بالمستقبل لأن مصر تخلفت كثيرا عن عملية التنمية فى العالم.
وأضاف " إن مصر تحتاج الى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهوما الشامل والمستدام فى الفترة القادمة ، واستراتيجية التنمية المستدامة تقوم على الرؤى السابقة ، فمصر لا تحتاج الى رؤى ، فلديها العديد من الاستراتيجيات والرؤى مثل مصر 2017 ومصر 2020 ، ومصر 2022 ، ومصر 2022 ، ومصر 2030 ، كما أن لدينا رؤى على المستوى القطاعى والمكانى ، فيوجد استراتيجية للتعليم والزراعة والمشروع القومى لتنمية سيناء والساحل الشمال الغربي ".
وتابع أنه ينبغي البناء على العمل الذى تم وضعه فى الاستراتيجيات السابقة بجانب العمل على استحداث المستجدات التى حدثت من خلال الثورتين التى تمت فى مصر فضلا عن وجود رئيس جديد.
وقال أنه تم استحداث مشروعات عملاقة كقناة السويس الجديدة والمشروع القومى للطرق بطول 4800 كيلو مترا ، والذى سيتم انشاءها خلال عام.
وأضاف أن الأحداث العالمية التى توجد حول مصر الآن تم استحداثها أيضا داخل الإستراتيجية ، لافتا الى أجندة التنمية فى العالم والمنظمات الدولية سواء فى منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولى وتتحدث حاليا عن أجندة التنمية 2015.
ولفت الى أن أهم ما تتمتع به الإستراتيجية القادمة هو محاولة تفادى المعوقات التى واجهت الإستراتيجية السابقة من خلال توفير المشاركة المجتمعية بها لضمان عدم تغير اطارها العام بتغير الحكومات ، وقال أن الجهد الذى يتم بالإستراتيجية حاليا يتم من خلال الخبراء وليس عملا حكوميا.
وأضاف " إن الزام الحكومة بتحقيق تلك الإستراتيجية لن يتم إلا من خلال الملكية المجتمعية ، فضلا عن أن عملية التنمية عملية شاقة وطويلة ، ونحن نعانى من النفس القصير ، وإن تحقيق الرؤى لدى الدول يحتاج الى آليات وقوي صارمة للمتابعة والتقييم والمحاسبة ، ومن هنا جاء المسمى الجديد للوزارة وهى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لكى تقوم بعملية المتابعة لتحقيق النجاح ، وستكون أيضا من خلال المشاركة المجتمعية وليست من قبل الحكومة فقط ".