مُبادرة لإنشاء شركة لإنتاج الطاقة الُمتجدّدة من رجال أعمال

شكّلت جمعيّة رجال الأعمال المصريين مجموعة عمل، تضم أعضاء لجنتي الطاقة في الجمعية واتحاد الصناعات المصريّة، لدراسة الفرص الاستثمارية ووضع الطاقة الحالي بما يتواكب مع الطلب على ضخ استثمارات جديدة، تمهيداً لعرضها على الحكومة الجديدة خلال الأسابيع المُقبلة. 
أوضح مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن فريق العمل سينتهي من الدراسة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري, وستشمل جميع الوسائل المُتاحة في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعدّ الأولى من جانب القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الخاص في برنامج الرئيس السيسي في ما يتعلّق بمنظومة الطاقة. 
وأوضح أن الدراسة ستُركز على نقطتين مهمّتين, الأولى: خاصة بزيادة النمو في إنتاج الطاقة، والثانية: خاصة بترشيد الاستهلاك. 
وقدّم المهندس بسيم يوسف، عضو غُرفة الصناعات الهندسية, مُبادرة مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لتأسيس شركة برأسمال 100 مليار جنيه من خلال اكتتاب شعبي على ألا تزيد حّصة المُساهم, خاصة من منظمات الأعمال أو من كبار رجال الأعمال, عن 20 مليون جنيه, حتى لا تكون الحصّة الحاكمة من المشروع فى أيدي فئة بعينها، مُضيفاً: إن القطاع العائلي ورجال الأعمال الوطنيين قادرون على جمع هذا المبلغ، للاستثمار في مجال الطاقة الذي يُعدّ مجالاً مُربحاً، والذي يُشجّع الكثيرين للاكتتاب في هذ المشروع القومي، الذي سيُغيّر خارطة الاستثمار في مصر. 
واقترح أن تقوم الحكومة بعمليات التوزيع والتحصيل للطاقة المُنتجة، وبالتالي سيقتصر دور الشركة الجديدة على الإنتاج فقط. 
وأوضح الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة في الصناعات المصرية، أن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشرة سنوات الماضية، أدّى إلى عدم قابلية هذا القطاع للتطوير في الوقت الذي يزيد فئة استهلاك الطاقة ما بين 5% إلى 7% سنوياً. 
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية لمواجهة المُشكلة تتمثّل في ضرورة رفع التعريفة الكهربائية تدريجياً مع خفض الشرائح ورفع الكفاءة الفنّيّة لمحطّات الكهرباء، وإنشاء مشروع لمزارع الشمس والرياح لتوليد الكهرباء. 
ودعا إلى ضرورة تخصيص 8% من الوفر المُحقّق من زيادة أسعار الطاقة، لمساندة الصادرات الصناعية وفقاً للمعايير التي يتم وضعها والاتفاق عليها مع توزيع باقة الوفر المُحقّق من زيادة أسعار الطاقة على ميزانيّات التعليم والصّحة والبحث العلمي. 
وأوضح أعضاء فريق العمل الذي تم تشكيله، أن برنامج الرئيس السيسي لمواجهة نقص الطاقة, أكد على التحوّل من الاعتماد الأساسي على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى محاولة الوصول إلى نسب مُقاربة للنسب العالمية في استخدام أنماط مختلفة للوقود من طاقة أوليّة، لإنتاج الطاقة الكهربية شاملة الغاز الطبيعي والمازوت والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة المتجدّدة (رياح - طاقة شمسيّة)