"الكهرباء" تؤكد وجود خطة عاجلة بتكلفة 16 مليار جنيه لتدعيم شبكة الكهرباء في 2016

صرح مصدر مسؤول في وزارة "الكهرباء" لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن وزارة "الكهرباء والطاقة المتجددة" أعلنت وجود خطة عاجلة بتكلفة 16 مليار جنيه لتدعيم شركة "نقل الكهرباء" في 2016 لاستيعاب 14400 ميجا وات تنتجها وحدات شركة "سيمنس" الألمانية، والتي من المقرر أن تبدأ في دخول الخدمة في نهاية العام المقبل، موضحًة أنها ستدخل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أول قدرة من هذه الوحدات بواقع 800 ميجا وات وسيكتمل دخول جميع هذه القدرات في أيار/مايو 2018.
 
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع بشكل حثيث تنفيذ المشروعات الثلاث لشركة "سيمنس" التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بإجمالي 14400 ميجا وات بتكلفة ثمانية مليارات يورو.
 
ونوه المصدر بأن إضافة هذه القدرات من هذه المشروعات الثلاث تتطلب جهودًا هائلة على جميع المستويات، وعلى رأسها تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لأن إضافة نصف القدرات الموجودة حاليًا بحاجة إلى عمل شبكة كهرباء تعادل الشبكة الحالية.
ولفت إلى أن الموازنة المقررة للشركة المصرية لنقل البيانات كانت تبلغ 7ر2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة أضافت لهذه الميزانية حوالي 3ر13 مليار جنيه ليكون المجموع الكلي حوالي 16 مليار جنيه مخصصة هذا العام فقط لتدعيم شبكة نقل الكهرباء.
 
وأوضح أن الوزارة تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات الموردة للمهمات بنظام "التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل" ("إي بي سي + فاينانس)، لأن قضية التمويل تمثل أحد الأولويات الأساسية وتأتي في المرتبة الأولى لهذه المشروعات، مبينًا أن الوزارة تعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة هذه المشروعات الثلاث من حيث ما يتم إنجازه في مواقع العمل لحل أي مشاكل مع أي جهة من الجهات المعنية بهدف الالتزام بالوقت المستهدف.
 
وقدر المسؤول سير العمل في المحطات بأنه يسبق ما هو مقرر بالفعل بما يؤهل هذه المشروعات لدخول الخدمة في المواعيد النهائية المقررة لتوفير الكهرباء بما لا يترك أي مجال لأي مشكلات تتعلق بنقص قدرات الكهرباء اللازمة لجميع أغراض مشاريع التنمية.
 
ووقعت شركة "سيمنس" عقود بقيمة ثمانية مليارات يورو مع مصر في برلين في حزيران/يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل من أجل بناء ثلاث محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح بهدف تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة في ظل النمو السكاني.
 
وزادت هذه العقود عن مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في آذار/مارس 2015. حيث تنفذ شركة "سيمنس" المحطات الثلاث من خلال العمل مع شريكين محليين مصريين، وهما السويدي "إليكتريك" وشركة "أوراسكوم" للإنشاءات، حيث ستسلم ثلاث محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة وفقًا لنظام تسليم المفتاح، وتبلغ قدرة كل محطة من المحطات الثلاث نحو 8ر4 جيجا وات وبقدرة إجمالية تصل إلى 4ر14 جيجا وات.
 
وستضيف المحطات الثلاثة، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، الطاقة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباء على مراحل خلال 38 شهرًا بعد الانتهاء من التمويل واستلام الدفعات المقدمة الخاصة بهذه المشروعات، وبعد استكمالها، فإن كل واحدة من هذه المحطات الثلاثة ستصبح الأكبر في العالم.