اتفاقية روسية أردنية للاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقعت الحكومتان الروسية والأردنية السبت 16 أبريل/ نيسان اتفاقية للتعاون في مجال تنظيم السلامة النووية والإشعاعية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فاروق الحياري، فيما وقعها عن الجانب الروسي رئيس الهيئة الاتحادية للإشراف على البيئة والتكنولوجيا والطاقة النووية ألكسي اليوشن.

وقال الحياري، في تصريح للصحفيين، إن مدة الاتفاقية خمس سنوات وتهدف لتبادل الخبرات في الإشراف على حصر ومراقبة المواد النووية والمواد المشعة والنفايات المشعة وكذلك في مجال الإشراف وحماية المنشآت النووية والمصادر المشعة ومرافق التخزين والمواد النووية والمواد المشعة وضبط الجودة لأهم معدات السلامة النووية.

وتنص الاتفاقية على التعاون لتنظيم السلامة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لاسيما في مجالات تطوير البنية التشريعية في مجال السلامة النووية والإشعاعية.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجال تبادل الخبرات لمنح التراخيص للأنشطة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفي الإشراف والرقابة وفي مجال أنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستنفد، بما في ذلك النقل والتخزين الآمن.

وتم الاتفاق على الاستعداد والاستجابة للطوارئ وتدريب كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية وتبادل المعلومات والوثائق وإجراء الزيارات المتبادلة من قبل الخبراء لإجراء الندوات المشتركة، والاجتماعات والزيارات العلمية والدورات التدريبية وورشات العمل وتنفيذ المشروعات المشتركة.

وقال المسؤول الأردني إن الاتفاقية "تأتي استجابة لتوجهات المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، والتزاما بالتشريعات الأردنية والمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة وجود جهة تنظيمية ورقابية على مختلف مراحل البرنامج النووي".

جدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد اختارت التكنولوجيا الروسية لبناء أول محطة نووية مرتقبة خلال عامي 2024-2025 بموجب قرار من مجلس الوزراء الأردني في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 فيما وقعت مع الجانب الروسي اتفاقية تطوير المشروع في 22 أيلول/سبتمبر 2014.