تفعيل «الدوائر الجزائية الخضراء» في أبوظبي والظفرة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أمس، عن تفعيل «الدوائر الجزائية الخضراء» المتخصصة بالفصل في القضايا والمخالفات المتعلقة بالبيئة، التي أصبحت مطلباً أساسياً لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة وصحة الإنسان من الأفعال المضرة بالبيئة، وذلك من خلال تأكيد الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاتحادية.
 
وجاء إنشاء «الدوائر الجزائية الخضراء» بالتنسيق بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة القضاء في إطار سعى الهيئة لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي، بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال إنشاء ثلاث دوائر جزائية متخصصة في القضايا البيئية في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة لتختص في النظر بالجرائم المتعلقة بالبيئة.
 
وحققت جهود «الهيئة» ومبادراتها التوعوية و«حملات التفتيش الذكية» تحسناً ملموساً في مدى التزام المنشآت بشروط التراخيص البيئية، والذي ارتفع من 20 في المئة إلى 60 في المئة منذ إنشاء «الدوائر الجزائية الخضراء» في عام 2013.
 
وخلال هذه الفترة تم ضبط 327 حالة تم التوجيه باتخاذ إجراءات تصحيحه للحالات التي لا ترقى إلى مستوى الفعل المجرم وإحالة بعضها الآخر إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الدوائر الجزائية المتخصصة في القضايا البيئية.

واختلفت أنواع المخالفات بين حفر وبيع ونقل المياه الجوفية وبين مخالفات في المحميات أو في المصانع، بالإضافة إلى مخالفات تصريف المياه والنفايات السائلة ومخالفات الصيد في البيئة البرية. وقد صدرت أحكام قضائية في غالبية القضايا وما زال عدد منها قيد المداولة أمام تلك الدوائر.

وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن «الهيئة»، بصفتها السلطة المتخصصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي من خلال إجراء البحوث العلمية ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية في إمارة أبوظبي، خاصة فيما يختص بدراسة تقييم الآثار البيئية وإصدار التراخيص ومراقبة البيئة والمشروعات التنموية لضمان خفض حجم الضرر الواقع على البيئة لتقليل البصمة البيئية.

وقالت: «إن الهيئة تعمل وفق خريطة الطريق التي رسمتها خطة أبوظبي والتي تمثل المخطط الاستراتيجي العام للإمارة الذي يسترشد به في تحقيق التنمية والنمو المستدام للإمارة، والتي تنسجم بشكل عام مع الخطة الاستراتيجية لـلهيئة 2016 - 2020، والتي تعمل الهيئة من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بقدرتها المتفردة في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية».