اتفاقية إنشاء أول محطة نووية في مصر تأخذ طريقها نحو التنفيذ

أفادت وسائل إعلام مصرية أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، توجه على رأس وفد رفيع إلى موسكو، في زيارة يبحث خلالها تفاصيل إقامة محطة الطاقة النووية بمصر.

وقالت مصادر لـ "صدى البلد"، الأربعاء 22 يوينو/حزيران، إن شاكر وصل إلى موسكو صباح الأربعاء برفقة وزير المالية المصري عمرو الجارحي.

ووفقا للمصدر، فإن زيارة شاكر تستمر ثلاثة أيام وهي الثانية له خلال الأسبوعيين الماضيين.

كما نقلت صحيفة "اليوم" المصرية عن مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يعتزم إعلان بدء بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد في منطقة الضبعة، في 30 يونيو/حزيران الجاري، أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.

وحسب المصدر فإنه سيتم عقد عدة اجتماعات ما بين الفريق "الروسي -المصري" خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل مكثف من أجل أن يتم الانتهاء من المفاوضات قبل 30 يونيو/حزيران.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن اتفاقية التعاون بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة مصر لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في البلاد، والتي تم توقيعها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015، أصبحت نافذة المفعول في 13 يناير/كانون الثاني من عام 2016.

ووافق الرئيس المصري بموجب الاتفاقية على قرض روسي يقدر بحوالي 25 مليار دولار لبناء محطة الضبعة النووية.

ووفقا لصحيفة "المال"، المتخصصة في مجال المعلومات الاقتصادية والأخبار من الأسواق المالية، سيتم استخدام 85% من القرض الروسي لتمويل بناء المحطة، فيما تلتزم مصر بـ15% الباقية.

وتضم المحطة النووية، وفقا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات، قدرة كل منها حوالي 1200 ميغاواط، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.