استخدام شركات الاستصلاح للطاقة الشمسية شرط لتقنين أوضاعها مستقبلًا

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحكومة لن تسمح بتقنين الأوضاع لشركات استصلاح الأراضى فى المناطق الجديدة إلا فى حالة استخدامها للطاقة الشمسية كمصدر رئيسى لإدارة المشروع، خاصة بعد أن أصبحت الخلايا الشمسية قادرة علي استخراج المياه من الأبار وتشغيل طلمبات الرى، فضلا عن ضرورة استغلال أية مساحات قابلة للزراعة الاستغلال الأمثل. جاء ذلك في تصريحات أدلى به وزير الزراعة اليوم /السبت/ عقب قيامه بزيارة تفقدية إلى أول مشروع زراعى يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة "المغرة" بجنوب شرق القطارة على مساحة 4 آلاف فدان تمت زراعتها كاملة بأشجار الجوجوبا بنظام الرى بالتنقيط، إلى جانب زراعات النخيل والفيكس والزيتون والرمان والمحاصيل الحقلية البيئية مثل (البصل، والفول البلدى، والبسلة، والفاصوليا، والذرة)، وجميعها محملة على نبات الجوجوبا. وقال أبو حديد "إن الدولة لا يمكن أن تستمر فى توفير السولار مستقبلا لزراعة مناطق فى قلب الصحراء، بينما يمكن توفير مصادر بديلة للسولار ممثلة فى الطاقة الشمسية، موضحا أن الحكومة لديها خريطة خاصة لاستخدام الأراضى الصحراوية الاستغلال الأمثل عن طريق الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، وأن وزارتى الرى والزراعة يبذلان قصارى جهدهما لتوصيل المياه لأماكن الاستصلاح. يذكر أن محطة "المغرة" للطاقة الشمسية تكفى لزراعة 100 ألف فدان أصبحت تكلفتها لا تتجاوز 300 ألف جنيه أي يمكن تغطية تكلفتها فى عامين من ناتج الزراعة، علما بأن عمر الخلايا 25 عاما علي الأقل، ويكون سعر الطاقة طوال هذه السنوات صفر مما يزيد من ربحية المزارع، حيث أن تكلفة السولار تصل إلي نحو 30% من إجمالي تكلفة الزراعة.