توجه اقتصادي في السعودية لتوفير 50% من الكهرباء

شدد مجلس الغرف السعودية على ضرورة توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في منتجات الحلول التقنية الحديثة في ما يتعلق بالمعدات والأجهزة الكهربائية، لتعزيز التوجه السعودي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء في البلاد بمعدل 50 في المائة. وقال عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المكيفات المستخدمة في البلاد حاليا تهدر 80 في المائة من إنتاج الكهرباء في وقت الذروة، مما يعني ضرورة العمل على توجيه الاستثمار السعودي نحو تقنيات التوفير». وأكد المليحي أن وزارة المياه والكهرباء فطنت للهدر الاستهلاكي، وأصدرت مؤخرا قياسا معياريا جديدا يحدد بموجبه حجم استهلاك الأجهزة الكهربائية، وألزمت الجهات المعنية بضرورة وضع ملصقات على منتجاتها تبين ذلك، حتى يستطيع المستهلك التفريق بين الأجهزة الموفرة وغيرها المهدرة للطاقة الكهربائية. ومع ذلك لفت إلى أن هناك هدرا في استهلاك المياه والكهرباء على حد سواء، مبينا أنه لا يوجد توجه للاستثمار في تقنية التوفير أو البحث عن استثمارات لإدخال منتجات وفرص جديدة للسوق السعودية في هذا المجال في الوقت الراهن على الأقل، غير أنه أكد أن هناك توجها مع بدايات العام الجديد للاستثمار في تكنولوجيا التوفير الحديثة. ويعتقد رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري أن التقنيات الأوروبية تعتبر من الريادية من حيث المنتجات الموفرة، مبينا أنها تعرضت لعدة اختبارات، مشيرا إلى أنه في حالة تعزيز توجه الاستثمار السعودي نحوها فبالإمكان توفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني لا تقل عن 10 في المائة كمرحلة أولى. وشدد على ضرورة توطين الاستثمار في هذه التقنية، من خلال تأسيس مراكز متخصصة للبحث والدراسة، بهدف إيجاد حلول تقنية عالية لمعالجة الاستهلاك العالي في السعودية في الكهرباء والمياه، مؤكدا الحاجة الماسة لتدريب كوادر سعودية ومتخصصة في مجال التوفير، مشيرا إلى أن الفرد السعودي يستهلك ثلاثة أضعاف المعدل العالمي لاستهلاك الفرد للكهرباء. ونوه المليحي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لترشيد المياه، مؤكدا أنها خطة ناجحة حققت عائدا ممتازا، مشددا على ضرورة اعتماد أنظمة وقوانين صارمة للحد من الهدر الكهربائي والمائي، في المدارس والدواوين الحكومية، ومنع استخدام الأجهزة الرديئة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لتوعية وتثقيف المستهلك.