البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً للطاقة الشمسية في المغرب

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل جديد بقيمة 125 مليون دولار، لدعم مشروع «نور ميدلت» الضخم للطاقة الشمسية وسط المغرب. وأشار إلى أن هذا التمويل يشمل مساهمة لصندوق التكنولوجيا الخضراء بقيمة 25 مليون دولار.

ويعتبر مشروع «نور ميدلت» ثاني أكبر مشروع يطلقه المغرب في إطار مخططه للطاقة الشمسية، بعد مشروع «نور ورزازات» الذي دخلت محطته الأولى حيز التشغيل نهاية 2016، ويرتقب أن يكتمل إنجاز محطته الرابعة والأخيرة بداية العام المقبل، ليكون أكبر مشروع من نوعه في العالم.

أما مشروع «نور ميدلت» فيطمح أن يكون أكبر من مشروع «نور ورزازات»، إذ يرتقب أن يوفر عند اكتماله قدرة إنتاجية تناهز 800 ميغاواط، مقابل 580 ميغاواط بالنسبة لمشروع ورزازات.

ويمتد مشروع «نور ميدلت» على مساحة 4242 هكتاراً في موقع يبعد نحو 20 كيلومتراً عن مدينة ميدلت، في سهل ملوية العليا وسط البلاد. ويتكون المشروع من محطتين: «نور ميدلت 1» و«نور ميدلت 2» بقدرة 400 ميغاواط للواحدة. وتستعمل كلتا المحطتين تكنولوجيا مختلطة تجمع بين تقنية الخلايا الشمسية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية المركزة.

وتقدّر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 21 بليون درهم (2.23 بليون دولار)، موزعة بين استثمارات البنيات التحتية بقيمة بليون درهم (106.4 مليون دولار)، وتكلفة بناء المحطات المقدرة بنحو 20 بليون درهم (2.13 بليون دولار).

وتتنافس على إنجاز المشروع ثلاث مجموعات من الشركات الدولية، جرى انتقاؤها خلال مرحلة أولية في إطار منافسة دولية مفتوحة. وتقود هذه المجموعات كل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «كهرباء فرنسا» وشركة «إنجي» الفرنسية. ويرتقب أن تحسم السلطات المغربية في الأسابيع المقبلة في عروض هذه المجموعات الثلاث، لتنطلق أشغال إنجاز المحطة الأولى «نور ميدلت 1» قبل نهاية العام الحالي.

ويهدف المغرب إلى تلبية 42 في المئة من حاجاته من الكهرباء باستعمال الطاقة النظيفة في أفق 2020. وحدد هدفاً لسنة 2030 رفع هذه الحصة إلى 52 في المئة.

وبالإضافة إلى مشروعي ورزازات وميدلت الضخمين، أطلق المغرب مجموعة من المشاريع المتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع «نور العيون» و«نور بوجدور» في المحافظات الصحراوية الموجودان قيد الإنشاء. كما أطلق مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال استغلال طاقة الرياح.

وأعد المغرب إطاراً قانونياً جديداً يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويسمح له بضخ إنتاجه في الشبكة الوطنية، أو بيعه عبر التعاقد المباشر مع كبار المستهلكين. ولتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة أبرم المغرب اتفاقيات ثنائية مع عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تصدير إنتاجه من الكهرباء. ويرتبط المغرب بخطين من الجهد العالي مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، إضافة إلى إطلاق مشروع ربط جديد مع البرتغال عبر المحيط الأطلسي، الشيء الذي يمكّنه من الربط بالشبكة الأوروبية للكهرباء.