حسن أمين يشدد على ضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين في قطاع الكهرباء

أعلن المهندس حسن أمين ، المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت ، أن الشركة تعمل في السوق المصرية كمطور في مشاريع الكهرباء والطاقة ، التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء ، بحيث تقوم أكوا باور ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها ، إلى جانب تولي مسؤوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا ، مضيفًا أن الشركة ستقوم خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها.

وأكد أمين خلال مشاركته في جلسات مؤتمر بناة مصر ، أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط ، يعمل بنظام الدورة المركبة ، والذي تصل قدراته لنحو 2250 ميغا وات ، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التي تم طرحها الأعوام الماضية ، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية في 2013 وتقدمت الشركة بعرض في 2015 لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن ، باعتبار أن مشاريع الـboo تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتي البترول والمالية في مشروع ديروط.

طالب أمين بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين في قطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية ، على غرار قانون المطور العقاري ، بجانب ضرورة طرح مشاريع خاصة بنظام الـboo ، لكونها مشاريع جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الجارية.

ولفت أمين إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار إجمالي الزيادة السنوية في الاستهلاك ، بالتزامن مع المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا في الدولة والمشاريع البديلة التي لابد من إحلالها وزيادة كفائتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من التحرك في ذلك بداية من الآن.

وتطرق أمين إلى ضرورة عمل خطة إستراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة في مقابل معدل الإنتاج ، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالي القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال الأعوام المقبلة.

أضاف أمين أن هناك تحديًا أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة ، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة ، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ8.88 جنيه موجودًا ، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذي لم يعد موجودًا في السوق.

وأوضح أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار ، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج ، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار.

أشار المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية في المشاريع والإستراتيجيات التي تطرحها وتتبناها الدول ، باعتبار أن المصداقية التي يوليها المستثمر بخطط الدول تعد أهم من المناخ التشريعي في السوق.