3 وزراء مصريين يشهدون توقيع عقد إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من رمال السيلكا

شهد 3 وزراء مصريين هم وزير التعاون الدولي سحر نصر ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، الأربعاء توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية، لمشروعي إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح "ألواح" الطاقة الشمسية من رمال السليكا المصرية، بين وزارة الإنتاج الحربي، واتحاد الاستشاريين، ويمثلهم "PSE" الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد غيغا وات.

ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية "الفوتوفولطية"، من الرمال الطبيعية على مراحل عدة، بدءً من إنتاج السليكون المعدني من الرمال، وصولاً إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شكلها النهائي، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه الدراسة من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 ألف دينار كويتي، لصالح وزارة الإنتاج الحربي (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20% من الكهرباء المنتجة في عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعي والمازوت وباقي المواد البترولية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف من الدراسة إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وعائد مناسب لاستغلال رمال السليكا المصرية النقية، في عمليات تصنيع الألواح الفوتوفلطية التي تستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم المكون المحلي في عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت الوزيرة إلى الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي، والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.

بدوره، أكد وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، أن هذا المشروع سيحقق طفرة هائلة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، والهدف منه هو استغلال الموارد الطبيعية "الرمال"، وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، ما يوفر عائدًا اقتصاديًا ضخمًا للبلاد، موضحًا أنه يتم حالياً عقد لجان أسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والكهرباء لبحث دراسة المشروع.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سيتم البدء فى تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لاستغلال الإمكانيات التكنولوجية والبشرية، لدى شركات الإنتاج الحربي للعمل في المشروع، من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يعدّ ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة، وسيمثل طفرة في مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.