وزير البيئة يؤكد لابد من تنويع مصادر الطاقة

 أكد وزير البيئة خالد فهمى ضرورة تنويع مصادر الطاقة فى مصر خاصة انه يتم الاعتماد بنسبة 95% على مصادر الطاقة من البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس المصرى الاوروبى برئاسة رجل الاعمال محمد ابو العينين اليوم الاثنين.
واضاف فهمى ان الوزارة وضعت لائحة تنفيذية لإستخدام الفحم في توليد الطاقة وتشمل جميع الخطوات بداية من اول وصول الفحم الى مصر ووصولا الى تحويله الى دورة الرماد وذلك وفقا لمعايير اوروبية لأن جهات التمويل الأوروبية تشترط فرض معايير دولية أوروبية.
وقال وزير البيئة - فى اللقاء الذى حضره عدد من سفراء الاتحاد الاوروبى - انه فيما يتعلق بالكهرباء فقد تم وضع ضوابط حيث انه لا يمكن هندسيا الإعتماد علي الفحم في محطات الكهرباء لاذ ان محطات الكهرباء تحتاج إلي تبريد لذلك لابد ان تكون تطل تلك المحطات على البحر الأحمر والمتوسط، واعددنا خرائط متكاملة فى هذا الشان.
وذكر انه فى نهاية التسعينات من القرن الماضى كان لدينا دراسة تشير الى أن مصر ستواجه أزمة الطاقة في عام 2024 ، ولكن بسبب الاحداث وعجز الاستثمار خلال الفترة الماضية أدى إلي التعجيل بمشكلة ازمة الطاقة وكان استخدام الفحم البديل وهو لا يمثل امرا جديدا "ولكن نريد تنويع مصادر الطاقة ونستخدم طاقة الشمس والرياح ".
واشار وزير البيئة الى ان مصر بحاجة فى عام 2030 الى ما يقرب من 67 ميجاوات ومن الصعب توفيرها فى ظل تزايد احتياجات الطاقة والسكان والصناعة وبالتالى لابد من التفكير في البدائل الاخري وليس امامنا سوي استخدام الطاقة النووية ولكن أحتاج عشر سنوات لإستخدامها وطاقة المازوت.
واكد على وجود ترابط بين البيئة والإقتصاد.. مشددا على انه لايمكن حماية البيئة وتطويرها إلا بالإقتصاد قوي.
واضاف وزير البيئة ان المشاكل البيئية هى انعكاس للوضع الاقتصادى والسياسى.. لافتا الى انه من خلال الإقتصاد القوي نستطيع أن نواحه مشاكل التلوث الصناعي والبيئي وبالتالي لن توجد حجم ثاني اكسيد وحجم الأتربة التي تؤثر في الهواء فضلا عن زيادة حجم فرص العمل من خلال الإستثمار البيئي.
كما اشار إلي دور الاتحاد الاوروبي والمعونة الفرنسية والألمانية في تنفيذ المشروعات واستمرار هذه المنح التى تسهم مساعدة الصناعة معربا عن توقعه أنه خلال عام سيتم أنه لا يوجد صرف مباشر علي نهر النيل وانتقل علي النقطة الاخري وهي الصرف علي الترع.
وأوضح أن الهيكل النسبي للصرف في مياه النيل يقسم كالتالي 85%في نهر النيل صرف زراعي ثم 14.5% من الصرف الصحي و الصرف الصناعي لا يكمل نصف في المائة ولكن نوعية الصرف الصناعي تهمنا هنا وتحدثنا عنه لدي 122 منشأة تصب مباشر علي نهر النيل واستطاعنا تقليص العدد ل6 منشأت لأن الجزء الأكبر كان يستخدم في مياه التبريد مشيرا إلي أن الهدف والتوجه الاستراتيجي هو عدم محاربة الصناعة ولكن مساعدة الصناعة علي الإلتزام .