مبادرة لإنشاء تجمع قطاعي للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر

قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الأنشطة الخاصة بمكتب الالتزام البيئي لتوعية المجتمع الصناعي بمبادرة إنشاء تجمع قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والبحث عن المعوقات أمام الاستثمار في هذا المجال والعمل على إزالتها لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذه الصناعات الواعدة.

وأكد كمال - خلال ندوة عن مبادرة إنشاء التجمع القطاعي لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء التجمع وعضويته وضمان استمراريته بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وجامعات (القاهرة، وحلوان، والأمريكية) هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة - حرص المبادرة على تنمية وتطوير الصناعات ذات الصلة بالطاقات المتجددة وتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال الحيوي والهام لمصر في هذا التوقيت بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية فس مجال التعاون البحثي المشترك وتحديد الاختناقات المعوقة لأنشطة نقل التكنولوجيا مع تشجيع سياسات تحفيز الإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى مناقشة أهداف المبادرة وبحث أوجه التعاون وتحديد المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية وتعوق قدرتها التنافسية وسبل تشجيع سياسات تحفيز الإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وأنشطة المبادرة وخطة العمل وشرح منظومة وهيكل المبادرة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن المبادرة تعمل على التنسيق بين كافة الصناعات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والعاملة في مجال تصنيع معدات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ عدد من الأنشطة مثل بناء شبكة معلومات عن الطاقات المتجددة في مصر وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تهتم بتحفيز البيئة اللازمة لنقل التكنولوجيا والابتكارات بهدف تحسين الوضع التنافسي للشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة وتقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وتبادل الخبرات من خلال الزيارات المتبادلة وإقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور عادل خليل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمنسق الوطني للتجمع إن الهدف من إنشاء هذا التجمع إيجاد شراكة حقيقية وفعالة بين المعاهد البحثية والقطاع الخاص للنهوض بالصناعات الخاصة بالطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا أن المشروع يأتي كمنحة من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين ويشارك فيه 9 جهات بحثية وصناعية وهم( مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات - كلية الهندسة بجامعة القاهرة - جامعة حلوان - الجامعة الأمريكية - مركز تحديث الصناعة - جامعة ميسينا بإيطاليا - مكتب نيو فرونتير للخدمات ببلجيكا - مكتب انوفبيك بإيطاليا - مكتب اكسفورد ريسيرش بالدنمارك).

كما قام الدكتور حسن عبدالحميد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان بعرض عدد من المبادرات والأبحاث التي قامت بها الجامعة لخدمة توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر والمساعدات البحثية التي تقوم بها الجامعة بالتعاون مع القطاع الصناعي في مجال الطاقة الشمسية.