رجال الأعمال تطرح 8 توصيات لتمويل مشاريع الطاقة

طرحت  لجنة البنوك والتمويل  في جمعية  رجال الاعمال المصريين، برئاسة  حسن  حسين ثمان توصيات  تتعلق  بتمويل  مشاريع الطاقة.

وأوضح  حسن  حسين،  أنَّ تمويل مشاريع الطاقة يتم بصفة عامة من خلال حوالي 30 في المائة، من  رأس المال المدفوع والمتبقي 70في المائة يتم تقسيمه حوالي 20في المائة تمويل محلي و80في المائة تمويل بالعملة الحرة.

وأضاف رئيس لجنة البنوك والتمويل  في جمعية  رجال الأعمال، أنَّ التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشاريعات الطاقة، وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبي.

كما لا تتبناه، المؤسسات الدولية مثل البنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية، بالإضافة إلى تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري.

وأشار الى أنَّ منفذ المشروع يتولي جانب في غاية الأهمية في نجاح المشروع ليس فقط في الناحية الفنية، ومن ناحية إدارة المشروع، إنما أيضًا قدرة منفذ المشروع على المساعدة في تدبير التمويل، لأن الكثير من البنوك الدولية تساعد عملائها من منفذي المشاريع في تدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع.

وأكّد حسن حسين،  على أهمية معرفة أنَّ التمويل طويل الأجل لمدة من  15 وحتى 20 عامًا، مرتبط بصفة أساسية من ناحية بالجدارة الائتمانية للدولة.

ومن ناحية أخرى مدي توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة على التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل، فى إشارة إلى تخفيض الجدارة الائتمانية للدولة  ست مرات منذ الثورة، من "بي بي" في كانون الثاني/يناير 2011 إلي "بلس سي سي سي" في أيار/مايو 2013، ثم تم رفعها مرتين أخرهما إلي"بي" في كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وانتهت لجنة البنوك والتمويل في جمعية  رجال الأعمال إلى ثمان توصيات،  تتضمن  طريقة  الطرح  التي يجب أن تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات.

وأشار رئيس اللجنة،  إلى أنَّه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو إحدي الهيئات الأجنبية، و يعرف بالمساعدة الفنية، ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.

وطالبت اللجنة، بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور،  لما له من تأثير كبير علي تمويل المشروع والتأكد من قدرته علي ذلك من خلال مستندات الطرح.

والتأكيد على أهمية ضمانة وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة.

وكما يتأكد أيضًا من ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوافر العملة الحرة في تاريخ السداد  للبنوك وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة،  والتأكيد علي التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة .

وبيّن حسن  حسين، أنَّ دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة (أقل من مصر)،  أنَّها اعتمدت على الصين لقدرتها على تمويل مشاريع الطاقة التي تتولاها من الألف إلي الياء، لإحجام بعض البنوك الدولية على تمويل دول أفريقيا لأسباب سياسية أو إقتصادية.

كما يتم بحث البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.

وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول، على ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع، لضمان نجاح المشروع الأول، إذ  أنَّ بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار،وتتطلب باقي العناصر أنّ يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.

وشدد على  أهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لما يمثله  من عوامل ايجابية تؤثر على شروط الإقراض، لاسيما المدة وسعر الفائدة.