الحكومة الماليزية تقرر الحد من إعتمادها على قطاع الطاقة وتعزز قطاع الخدمات

قررت الحكومة الماليزية اليوم الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على قطاع النفط والغاز والعمل من اجل تعزيز قطاع الخدمات ليساهم بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لماليزيا وذلك بحلول عام 2020 .
وتوقع الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي ادريس جالا في تصريح لوسائل الاعلام المحلية أن تساهم ايرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 29 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي مقارنة بعام 2009 حث كانت ايرادات القطاع النفطي تساهم بنسبة 40 في المئة من اجمالي النتاج المحلي.
واشار جالا الى ان قطاع الخدمات في الدول المتقدمة يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي كاليابان حيث يصل الى 70 في المئة فيما يسهم قطاع الخدمات بسنغافورة بنسبة 72 في المئة وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 62 في المئة.
ودعا الشركات الحكومية في البلاد للاهتمام بالأسواق الخارجية الواسعة "لعرض قدرة ماليزيا" مشددا على ان بلاده "تسير على مسار صحيح لتصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2020".