تطبيق نظام الحصص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في سورية

انطلاقا من التزام سورية باتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال المتعلقين بحماية طبقة الأوزون أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس قرارا حددت بموجبه نظام حصص للصناعيين والتجار المستوردين للمواد اللازمة للصناعات المختلفة الضارة بطبقة الأوزون. وحدد القرار الكميات المسموح باستيرادها خلال العام الجاري على أن يتم حساب الحصص المخصصة للأعوام القادمة بحسب جدول التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية حتى التوصل إلى التخلص الكامل من هذه المركبات عام 2040 المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال . وجددت الوزيرة سركيس في تصريح لسانا التزام سورية بجميع بنود اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والعمل على التخلص من العديد من المركبات الضارة بطبقة الأوزون واستبدالها بمواد بديلة وصديقة لهذه الطبقة. وأشارت وزيرة الدولة لشؤون البيئة إلى أن سورية وافقت على الخطة التي تتطلب تجميد استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في العام الماضي والعام الجاري والذي لا يتجاوز 135 طنا سنويا. بدوره لفت رئيس دائرة حماية الأوزون في الوزارة المهندس إبراهيم العلان إلى أن الهدف من إنشاء وتطبيق نظام الحصص هو تخفيض الكميات المستوردة من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تدريجيا وصولا إلى وقف استيرادها نهائيا مع بداية عام 2040. وبين العلان أن وزارة الدولة لشؤون البيئة اتبعت العديد من الإجراءات لتوزيع الحصص السنوية ومنها تسجيل المستوردين ومطالبتهم بتقديم معلومات حول مستورداتهم من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بحسب سنوات الأساس أي عامي 2009 و 2010 حيث تقوم الوزارة بحساب الاستهلاك الوسطي لكل مستورد ومقارنة النسبة الممنوحة مع الاستهلاك الكلي لسورية بالقياس مع الآخرين في الفترة نفسها ومن ثم تحديد سقف الاستهلاك الوطني السنوي من المواد الخاضعة للمراقبة وتوزيع الحصص حيث يحصل كل مستورد على نسبة مئوية من الحصص الوطنية على أساس الحسابات والحصص السابقة له. وأوضح العلان أنه يسمح فقط للمؤسسات والأشخاص المسجلين في وزارة الدولة لشؤون البيئة باستيراد هذه المادة بكميات محدودة سنويا إضافة إلى ترك نسبة معينة منها للاستهلاك الوطني لأغراض الطوارئ.