هيئة البيئة تشارك في فعاليات ورشة عمل عن اعادة تأهيل محمية اللياح

شاركت الهيئة العامة للبيئة الاربعاء في فعاليات ورشة العمل الحقلية (اعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح) التي نظمها معهد الكويت للابحاث العلمية وتعد المرحلة الثانية لمشروع (دراسة بيئية لاعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح). وقال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الورشة تترجم المعاني السامية التي تحملها الرغبة الاميرية في تخضير الكويت والتي من اهم عناصرها المحافظة على النباتات البرية الموجودة في صحراء الكويت. واكد المضحي سعي الهيئة منذ انشائها الى اعادة تأهيل البيئة الصحراوية والحد من الممارسات التي تؤدي الى التدهور البيئي من خلال ادارة رصد السواحل والتصحر التي تضع الخطط والدراسات والبرامج للمحافظة على البيئة البرية وزيادة مساحة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر. وافاد بأن الهيئة تتبع مجموعة من السياسات في هذا الشأن منها توفير المعلومات عن امتداد التصحر ووضع التشريعات واللوائح الكفيلة بحماية البيئة الطبيعية واعادة تأهيلها ووضع برنامج وطني شامل للتأهيل وتحقيق التوازن بين استغلال المكونات الطبيعية ومتطلبات التنمية. من جهتها قالت نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة رجاء البصيري ان الورشة ركزت على اهمية المحافظة على البيئة وحماية المحميات الطبيعية لكونها مستودعا لبذور النباتات الطبيعية وتساهم في ابراز الجوانب الجمالية للبيئة الكويتية. واضافت ان هذه الخطوة "رائعة" في الرحلة الطويلة التي بدأت عام 1997 بهدف اعادة تأهيل مقالع الصلبوخ في منطقة اللياح وحين انشأت الهيئة اللجنة الوطنية للتعامل مع القضية واصدرت قرارات عدة هدفها تنظيم عمليات استخراج الصلبوخ وحماية المصادر الطبيعية في البلاد. وذكرت ان الامانة العامة لمجلس الوزارء اصدرت في 2001 قرارا بردم مقالع المنطقة وتسويتها لاعادة تأهيل الحياة الفطرية فيها ثم تم التعاقد مع اللجنة الامنية لمجلس الوزراء ومعهد الابحاث والبدء بالمرحلة الاولى للمشروع في 2003 وتم تسوير المحمية وانتهت في عام 2008. من ناحيتها قالت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر فرح ابراهيم ان الهيئة واللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر شاركت اليوم معهد الابحاث في زراعة مساحات في محمية اللياح كانت عبارة عن دركال للصلبوخ تم ايقافه وتسويته وتسويره. واوضحت ان اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر تضم في عضويتها اعضاء عن ممثلي جميع الجهات المختصة في الدولة تصل الى مايقارب 16 جهة حكومية اضافة الى القطاع الخاص وجمعيات النفع العام. واضافت انه تم ادراج مشروع (دراسة بيئية لاعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح) في التقرير الوطني الخاص بالاتفاقية ويتم تسجيله سنويا تحديثا لبياناته كما سيتم ادراجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر.