وزير البيئة يدعو البنوك لدعم عمل الصناعات القديمة بالطاقة الخضراء

كشف وزير البيئة المصري، خالد فهمي، أن حجم الاستثمارات للبنية التحية للمخلفات تحتاج إلى 25 مليار جنيه على فترة 10 أعوام، منها 20% تكلفة استثمارية و5% تكلفة التشغيل، موضحًا أن مصر تمتلك 60% من إجمالي هذه التكلفة الاستثمارية على أرض الواقع تتمثل في أصول ولكن لا نجيد إداراتها، مؤكدًا أن مصر تستطيع إدارة صناعة المخلفات ولكن تحتاج إلى توافر حوافز استثمارية لإنشاء صناعة وطنية مصرية تصبح قادرة على إدارة المخالفات بأيد عاملة مصرية.

وقال فهمي، إن عدد المصانع الأسمنت التي تعمل بالفحم يبلغ 24 مصنعًا، موضحًا أنه تم وضع المعايير والضوابط للسيطرة على منظومة عمل الفحم نقلًا وتداولًا واستخدامًا لحماية البيئة من التلوث، وذلك خلال إقامة البنك العربي الأفريقي الدولي احتفالية تكريم الفرق الفائزة بالمبادرة البيئية للحفاظ على الشواطئ المصرية تحت اسم «خلي الساحل ساحر»، بحضور الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، وعبدالله حسن، رئيس بنك العربي الأفريقي، ونخبة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية وصفوة الصحافة والإعلام.
وأضاف وزير البيئة، أن الوزارة ستعلن خلال أيام عن إطلاق مبادرتين، الأولى "بلادنا نظيفة" والأخرى "مصر خضراء"، موضحًا أن المبادرة الأولى تهدف إلى وضع منظومة جديدة للمخالفات تشمل العديد من المحاور وهي التوعية المجتمعية وتحديد وتطوير مناطق الخدمة التي تبلغ 330 منطقة على مستوى الجمهورية تتمثل في مناطق الجمع، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تختلف أوضاعها من منطقة إلى أخرى حسب وضعها الجغرافي.
وأبرز الوزير، أن سياسة العمل فى كل منطقة سيتم بشكل يتلاءم مع ظروف كل منطقة عن الأخرى. مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لتوعية الجمهور بالمحافظة على البيئة وكيفية التعامل مع المخالفات، حيث سيتم تحديد وقت واحد لجمع القمامة وذلك بناء على الاتفاق مع الشركة التي ستتولى عملية الجمع.
وأشار فهمي، إلى أن المبادرة الثانية «مصر خضراء» تهدف إلى كيفية تحويل الصناعات القديمة إلى مصاحبة للبيئة وكيفية وضع حلول لإعادة تأهيلها وتحويلها للعمل بالطاقة الخضراء، موضحًا أن عدد المصانع القديمة يتراوح بين 30 و40 مصنعًا في قطاعات مختلفة مثل السكر والغزل والنسيج، مبينًا أن تحقيق هذه المبادرة يلزم التعاون مع قطاع البنوك باعتباره يقدم الدعم المالي لتحويل هذه الصناعات إلى خضراء، مؤكدًا أن الوزارة ترغب في تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة، منوهًا إلى أن الوزارة ستعلن عن المنظومة الجديدة لإدارة المخالفات الصلبة في 2018، كما انتهت الوزارة من الاتفاق مع وزارة الكهرباء لتحديد التعريفة الكهربائية التي يتم توليدها من المخالفات، وتم الاتفاق على النقاط الحاكمة في وضع التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات ووضع الضوابط الإجرائية والفنية والتشريعية لتنظيم المصانع التي ستقوم بالعمل في هذا المجال.
كما تم الانتهاء من مناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، والإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الفترة الانتقالية قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لإدارة منظومة المخلفات في مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون المخالفات الذي يحدد المسؤوليات لكل طرف، فضلًا عن أن قانون المحميات أمام البرلمان حاليًا للموافقة عليه.
ومن جانبه، لفت حسن عبدالله، إلى أن البنك لديه قناعة بأن النمو مرتبط بالتنمية وأن استدامة النمو تستدعي التنسيق بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والمجتمعية، موضحًا أن نمو البنك منذ عام 2004 ارتبط بدفع الجهود المؤسسية نحو التنمية المجتمعية والبيئية.

وأضاف عبدالله: «أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة وكلاهما له تأثير مباشر على المجتمع"، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والالتزام بمخاطر البيئة والمجتمع في تمويل المشاريع إلى تفعيل دور المجتمع المدني لإحداث تغيير على أرض الواقع يعزز من الأمن البيئي والاقتصادي».

وبيَن الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، أنه يتم التعاون بين أعضاء شعبة بحوث البيئة مع فريق العمل من البنك لنشر المعرفة والتوعية المجتمعية بأهمية البيئة وسلامتها، مشيرًا إلى أن البيئة هي الوسط المحيط بنا ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في حياتنا ولا بدّ من حمايتها والمحافظة عليها من أجل التنمية المستدامة للأجيال القادمة والحفاظ على صحة البيئة والإنسان، قائلًا: «تعتبر البيئة البحرية مصدرًا هامًا للاقتصاد القومي ويسعدني التعاون مع البنك واشتراك المركز كهيئة بحثية متميزة في هذا العمل المتكامل».