السعودية تعلن عن تنفيذ إتفاقية دولية تمنع التلوث البحري من السفن

في وقت أصدرت فيه اللوائح التنفيذية لجودة الهواء مؤخراً، كشفت معلومات رسمية عن توجه حكومي سعودي لتطبيق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن «ماربول» وإنفاذ القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في العام الحالي، مؤكدة على جميع شركات إدارة السفن وهيئات التصنيف ومختلف الجهات المختصة المسؤولة تنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من لجنة حماية البيئة البحرية.

وتتضمن اتفاقية «ماربول» الموقعة في 1978 الحد من إلقاء النفايات والتسرب النفطي وعوادم الاحتراق وهدفها المعلن هو الحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء التام على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى وتقليل التصريف العرضي لهذه المواد. وكانت السعودية قد أقامت مؤخراً ورشة العمل الإقليمية حول الاتفاقية وأهمية رقابة دولة الميناء في الحد من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن التي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ( (IMO
وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بآخر المستجدات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ودور رقابة دولة الميناء في الرقابة على السفن والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية بما يضمن سلامة النقل البحري والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت الهيئة إلى أن المنظمة البحرية الدولية تبنت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات النقل البحري وتضمن سلامة الأرواح والحد من التلوث البيئي الناتج عن حركة السفن، وأنه عند دخول السفينة لميناء دولة ما فإن تلك السفينة تُصبح خاضعة للإجراءات القانونية.
وكانت الموانئ السعودية قد حققت خلال مايو (أيار) الماضي ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 14.27 في المائة بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ أعداد الحاويات المناولة 592 ألف حاوية قياسية، ووصل أطنان البضائع المناولة 24 مليون طن.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ السعودية، ارتفعت أعداد السفن القادمة لموانئ المملكة في الشهر المنصرم بنسبة زيادة 7.25 في المائة بواقع 1.02 ألف سفينة، وتسجيل ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب بنسبة زيادة 354 في المائة، بواقع 44 ألف راكب.
وسجلت ارتفاعاً آخر في أعداد السيارات بنسبة زيادة 6.20 في المائة، بواقع أكثر من 63 ألف سيارة، ووصل أعداد المواشي أكثر من 163 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجيستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.
كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن «موانئ» تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، الرامية إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجيستية قطاعاً مستداماً ومتكاملاً، يستقرئ المستقبل، ويُمكن القدرات الوطنية، ليُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

قد يهمك ايضا

السوادن يستعد لاستقبال الفيضانات في أم درمان

ولي العهد السعودي يبحث مع جون كيري جهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي